عطالة الأطر العليا في المغرب ومأزق المنظومة التربوية

كلما ارتقى الطالب أسلاك التعليم العالي، كلما كان احتمال وقوعه في العطالة أكثر.
هذه الخلاصة ليست مبنية فقط على الملاحظة بالعين المجردة للاحتجاجات شبه اليومية لأفواج مستمرة لأطر العليا قرب البرلمان المغربي منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي؛ والتي أصبحت جزءا من المشهد الاحتجاجي في المغرب؛ ولكن تعززها أرقام وإحصائيات رسمية ومستقلة تؤكد أن تعرض فئات الشباب الحاصلين على تعليم عالي للبطالة أكثر ممن هم أقل تعليما.
الجدل المطروح حاليا في المغرب حول تدبير ملف الأطر العليا المعطلة من طرف الحكومة الجديدة، والطريقة الأنسب لامتصاص غضب متنامي في صفوفهم والإحساس بالإحباط نتيجة عدم القدرة على الاندماج في وظيفة تضمن لهم حياة مستقرة من جهة، وتخوف متنامي من تسييس الملف وتوجيهها للضغط على الحكومة الجديدة من جهة أخرى. فتنامي توجهات راديكالية داخل بعض مكونات الحركة الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة واحتمال تسييسها؛ بدلا من اعتبارها مسألة اجتماعية جزئية؛ ليس مجرد مسألة عرضية، فقد بدأ يتشكل وعي متنامي في أوساط المعطلين يسعى للربط بين وضعهم الحالي بوصفه نتيجة لتفشي المحسوبية والزبونية والتوزيع السيء للثروات ونظام التعليم السيئ الذي لا يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل.
لفهم حساسية الموضوع، ينبغي معرفة أن الجامعات المغربية تحتضن سنويا حوالي 350 ألف طالب، وتخرج حوالي 100 ألف طالب كل سنة في سلك الإجازة وحوالي 5 آلاف حاصل على شواهد الماستر والدكتوراه، أكثر من ربع (25 ألف) هؤلاء المتخرجين لا يجد طريقه للشغل، أغلب هؤلاء من فئة الشباب الأقل من 34 سنة والقاطنين بالمجال الحضري، إن ظاهرة بطالة الشباب ظاهرة شبابية وحضرية بامتياز. وإذا قمنا بحساب العجز الذي حصل منذ حوالي 20 سنة، فإن النسبة تصل إلى مئات الآلاف من الطلبة الحاصلين على شهادات عليا (إجازة، ماستر، دكتوراه) خارج سوق الشغل، مما يشكل خزانا للإحباط والسوداوية والسخط على الدولة وسياساتها التعليمية والتشغيلية.
إلا أن أزمة تشغيل الأطر العليا بدأت تتجه أكثر فأكثر نحو التصعيد منذ بداية الربيع العربي، حيث خرجت بعض مجموعات المعطلين في احتجاجات حركة 20 فبراير، كما أن نفاذ بعض الأحزاب الإسلامية واليسارية الراديكالية إلى مكاتب بعض هته المجموعات كانت قد انطلقت قبل تلك الفترة، فقد كانت الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد المعطلين التابعة للنهج الديمقراطي أول جمعية معطلين اقترحت بدائل سياسية لحل مشكل التشغيل في المغرب، إلا أن السياق السياسي السابق كان يفرض على الحركة الاحتجاجية للمعطلين أن يبقوا في سقف المطالب الاجتماعية بدلا من ربطها بالبعد السياسي.
مع تنامي الإتجاه الدافع للتصعيد ورفع وتيرة الاحتجاجات، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرارات توظيف آلاف المعطلين في الوظيفة العمومية كإجراء أمني لعزلهم عن الحراك السياسي القائم مع حركة شباب 20 فبراير؛ الداعي إلى إعادة توزيع الثروة وتنازل الملك عن العديد من اختصاصاته والتخلي عن ثروته؛ خصوصا مع التخوف المتنامي من توظيف جماعة العدل والإحسان واليسار الراديكالي لحركة المعطلين كبدائل جديدة بعد ضعف حركة 20 فبراير، عبر توجيه احتجاجات المعطلين باعتبارها "مظلة" Umbrella سياسية للضغط على الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية. فقد برزت بالفعل نزعة احتجاجية حادة تستعير بعض الأشكال التي ظهرت في دول عربية أخرى مثل إحراق الذات اقتداء بمحمد البوعزيزي الذي أشعل الثورة التونسية، أو رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، وهي سلوكات لم تكن موجودة سابقة في صفوف هذه الفئة التي كانت تعتمد شعارات ذات طبيعة "خبزية" (اجتماعية) تطالب بإدماجهم في سوق الشغل فقط.
لفهم مسألة بروز ظاهرة الأطر العليا المعطلة بالمغرب، ينبغي القيام أولا بنقد الخطابات السياسية الدائرة حول الموضوع. إما الخطاب المتماهي مع هذه الحركة واعتبار هذه الفئة ضحية سياسات عمومية فاشلة في مجال التعليم والتشغيل، أو الخطاب المنتقد لهم ويحملهم مسؤولية فشلهم، بعيدا عن ربط القضية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية التي أنتجت هذا الوضع، وهو ما يتطلب تجردا (نسبيا) من بعض المسبقات وأحكام القيمة من أجل تقديم فهم وتحليل أولي حول هذه الظاهرة.
ويمكن التمييز بين مدخلين أساسيين لفهم هذه الظاهرة:
يتمثل المدخل الأول في المدخل الاقتصادي-السياسي، ويحلل هذا المدخل عطالة الأطر باعتبارها جماعات تعبر عن فشل سياسات التنمية والتحديث التي نهجها المغرب في فترة ما بعد الاستقلال، حيث برز ملف الأطر العليا المعطلة في بداية التسعينات كاستجابة مباشرة لفشل السياسات العمومية في تدبير ملف الربط بين التعليم وسوق الشغل، بعد توصيات البنك الدولي الخاصة بالمغرب والدول النامية عموما لخفض النفقات الخاصة بالقطاع العمومي والقطاعات الاجتماعية، في إطار ما يسمى ببرنامج إعادة التقويم الهيكلي، والتي كان من نتائجها تراجع الدولة في التزاماتها الإجتماعية من توفير للتغطية الصحية والحماية الإجتماعية للفئات الهشة وتعليم قوي وتنافسي، إلخ...، فتم خفض الإنفاق العمومي في المجالات الاجتماعية عموما، وتراجعت الدولة عن التوظيف في القطاع العمومي بعد موجات التوظيفات التي عرفها المغرب في سنوات السبعينات والثمانينات في إطار سياسة "مغربة الأطر"، مما حصل معه إشباع لم تعد تستطيع الدولة معه استقبال خلق مزيد من مناصب الشغل في المؤسسات العمومية، ومن ثمة عدم تمكن إندماج فئات واسعة من خريجي الجامعات في سوق الشغل، يوازيه ضعف القطاع الخاص وهيمنة القطاع الغير مهيكل، مما جعل فئات واسعة من الشباب خريج التعليم العالي يفضل العمل مع المؤسسات العمومية بدل القطاع الخاص، وهو مبرر يجد مبرره نظرا لضعف القطاع الخاص وعدم انسجامه مع التكوينات (أغلبها ذات بعد نظري) الذي تلقاه الطالب في الجامعة، مما يجعل العنوان العريض لهذه الأزمة هو: عدم انسجام مدخلات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.
أما المدخل الثاني فيبرز في المدخل التعليمي-الثقافي، وهو مرتبط بشكل مباشر في شكل ومضمون التعليم المقدم في المدرسة العمومية المغربية، جنبا إلى جنب مع التفاعل الحاصل بينها وبين الثقافة السائدة في المجتمع، والمتشبعة كلاهما (المدرسة والمجتمع بشكل أوسع) بثقافة الإتكالية والسلبية وضعف المبادرة الفردية والاعتماد على الدولة بدل المبادرات الفردية، وضعف المضامين المتعلقة بالاعتماد على النفس والتربية على المواطنة وتكافئ الفرص والشفافية والجدية والمثابرة والمسؤولية في المقررات الدراسية، وعدم اهتمام المدرسة بإعطاء القدوة في هذه المسألة للشباب الناشئ، وهو ما يعيد إنتاج الكسل والخمول والبحث عن الحلول السريعة بدل العمل الدؤوب والمتواصل والجدية، يعطي فئات مؤمنة بكون الحل الوحيد أمامها هو الوظيفة في المؤسسات العمومية، وليس في القطاع الخاص، باعتباره قطاعا غير مهيكل وغير مضمون العواقب، بالرغم من أنه يمتص في الحقيقة حوالي 90 في المائة من مجموع الموظفين.
وقد أحست الحكومات المغربية السابقة فعلا بأنها غير قادرة على استيعاب الارتفاع في عدد المسجلين في الجامعات الذي وصل إلى حوالي 350 ألف طالب مقسم على 13 جامعة (بالرغم من أن هذه النسبة لا تشكل في الحقيقة إلا حوالي 10 في المائة من مجموع من تسجلوا في السنة الأولى ابتدائي)، وهو ما بلغ أوجه في بداية القرن الحادي العشرين، حيث وصل العجز مداه، دفع الحكومة المغربية آنذاك بقيادة عبد الرحمان اليوسفي إلى إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتباره وثيقة مؤطرة لنظام التعليم في المغرب وخارطة للطريق بالنسبة للفاعلين المعنيين، عقبه مشروع إصلاح التعليم العالي انبثق من الميثاق الوطني ينظمه القانون المعروف بقانون 01/00، والذي كان يرغب في إعطاء الجامعة استقلالا فعليا في اقتراح التكوينات المناسبة حسب الموارد البشرية والمادية المتاحة والحاجيات الوطنية والجهوية التي يتم تحديدها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين في إطار مقاربة تشاركية تمزج بين الجامعة وممثليها وفعاليات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال، وذلك في إطار نظام التكوين المعروف ب LMD: أي الإجازة والماستر والدكتوراه. وقد كان من المتوقع أن يحل الإصلاح الجامعي أزمة التعليم العالي عموما ويسهم في حل إشكالية انسجام المدخلات (المسار التعليمي) مع المخرجات (متطلبات سوق الشغل)، إلا أن غياب الديمقراطية والحكامة الرشيدة المؤسسة على "ربط المسؤولية بالمحاسبة" أفشلت هذا المشروع؛ مثلما أفشلت باقي المشاريع الأخرى في المغرب؛ باعتبار عدم "تحديد المسؤولية" بدقة، نظرا لتعيين عدد من وزراء تعليم من خارج الأحزاب السياسية (وزراء السيادة)، وعدم معرفة بعضهم بالحاجيات الحقيقية للمدرسة، فبعضهم كان مهاجر خارج أرض الوطن لسنوات عديدة، جعلتهم خارج السياق الوطني وغير متابعين للتطورات التي يعرفها المغرب.
في الجهة المقابلة، يجد الفاعل المعني مباشرة بعطالة الأطر العليا؛ وهو العاطل نفسه؛ نفسه في وضعية ضحية فشل سياسات لم يكن جزءا في إنتاجها، تساهم في تكريس إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، بين الفئات المحظوظة والفئات المحرومة، مما يولد لديه إحساس بأنه قام باستثمار غير منتج بسبب عدم امتلاكه موارد كافية للحصول على التعليم الخصوصي الذي يمكنه من الولوج إلى المدارس العليا الخاصة التي يدرس بها أبناء الميسورين، وأن سنوات الدراسة الطويلة التي قضى فيها جزءا كبيرا من حياته لم تعد عليه بالنفع، فهو يلاحظ هيمنة اقتصاد الريع وهيمنة الزبونية والمحسوبية في التوظيفات وأن أبناء الميسورين لا يعانون البطالة بالشكل الصعب الذي يعانيه، ويجد نفسه غير مستفيد من التنمية الموعودة، وهي كلها تحتاج إلى قرارات سياسية.
مما يولد لديه حالة نفسية من الرغبة في "الانتقام" من النظام يوازيه رغبة حثيثة في "الاستفادة" عبر الضغط للحصول على عمل بشروط غير تنافسية، أي إعادة إنتاج نفس النمط من التفكير والسلوك، يتخذ هذه المرة طابع "استراتجيات جماعية" للخروج من العطالة بدل الخلاص الفردي عبر البحث عن طريقة سريعة للوصول إلى الوظيفة العمومية أمام غياب وسيط يساعده للوصول إلى هذا الهدف.
خلاصة القول، ينبغي على الحكومة تفادي المواجهة المباشرة مع احتجاجات المعطلين، والعمل على المدى القريب لضمان شفافية المباريات للولوج للوظيفة العمومية وتوفير منح خاصة بالمتخرجين للتكوين لفتح مقاولات خاصة، يواكبه على المدى البعيد إصلاحات هيكلية لنظام التعليم والتشغيل يعالج اختلالات مدخلات ومخرجات التعليم ليتناسب مع سوق الشغل، ويعمل على تقليص عدد التخصصات ذات التوجه النظري وفتحها أمام فئات المتفوقين فقط، وفتح كبير لتخصصات ذات توجه تطبيقي تساعد على امتلاك مهارات لسوق الشغل، جنبا على جنب مع سن إصلاحات بنيوية للاقتصاد الوطني يتجه أكثر فأكثر في اتجاه اقتصاد محرر Liberalization وتنافسي وأكثر عدلا.