هشام العمرتي ( مجموعة طريق النصر للأطر العليا المعطلة ) إهانة البوعزيزي وحرمانه من حقه في الشغل كانت الشعلة التي أطلقة شرارة الربيع العربي, رغم الترويج بأن المغرب يشكل استثناءا تضل الإهانة والإذلال و غياب العدالة الاجتماعية و ضياع الحقوق... يعاني منها الكثير من المغاربة خاصة الشباب المعطل. إيجاد فرص للعمل خاصة لخريجي الجامعات و تمكينهم من حقوقهم الأساسية هي الخطوة الأولى على طريق التنمية الحقيقية. خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أطلقة الأحزاب السياسية جملة من الوعود في ما يتعلق بملف التشغيل و تخفيض معدل البطالة دون التدقيق في الآليات و الإجراءات التي ستعتمدها لحل هذه لمعضلة, فقط وعود و تطمينات. و بعيد تشكيل حكومة العدالة و التنمية, أعلن على لسان بعض وزرائها أن حل ملف المعطلين حاملي الشواهد العليا من أولويات برنامجها الحكومي: 26000 ألف منصب شغل بالقطاع العمومي و 100 ألف منصب شغل في القطاع الخاص قبل متم السنة الحالية و أنها ستلتزم بقرارات الحكومة السابقة ( محضر 20 يوليو ). فما مصير المرسوم الوزاري الاستثنائي 2.11.100 ؟ ألا يعتبر من التزامات الحكومة السابقة ؟ لماذا هذا الغموض في التعامل مع ملف المعطلين حاملي الماستر 2011 ؟ بأية مقاربة ستتعامل الحكومة مع حاملي الماستر 2011 ؟ - المرسوم الوزاري الاستثنائي 2.11.100 الصادر 8 أبريل 2011: قرار وزير الأول السابق عباس الفاسي القاضي إلى الإدارات العمومية يأذن بالتوظيف المباشر للحاصلين الشهادات العليا في الدرجات المطابقة لسلم الأجور رقم 11 ابتداءا من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2011. تاريخ صدور المرسوم فترة تنفيذه واضحة و تخول للحاصلين على الماستر خلال هذه الفترة الحق في التوظيف المباشر. فلماذا هذا التجاهل من طرف الحكومة عن هذا القرار ؟ - من بين المبررات بعض المسؤولين أن الوظيفة العمومية لا و لا يمكن أن تستوعب جميع المعطلين نظرا للعجز الحاصل في الميزانية الخ....: الجدير بالذكر أن الأحزاب المشكلة للحكومة ركزت في شعاراتها أنها ضد الفساد و المفسدين. إذن ملف العطالة هو امتحان بامتياز لصدق النية وجود إرادة تترجمها إجراءات ملموسة. كل الأرقام تؤكد الخصاص الموجود في عدد من القطاعات العمومية يبقى التحدي و البحث عن موارد أخرى لميزانية الدولة. فلماذا لا يتم وضع حد لظاهرة موظفي الأشباح. و حماية المال العام من الهدر و التقليص من النفقات الزائدة و الرواتب الخيالية و الامتيازات... اقتداء بالنموذج الإسباني, قام الحزب الحاصل على الأغلبية بتقليص عدد الوزارات و تقليص النفقات العامة إلى جانب العديد من الإجراءات, يكفي مقارنة راتب رئيس الوزراء الإسباني ب نظيره المغربي. أظن أنها مسألة إرادة فلا تعوزنا الإجراءات. - البعض يتساءل لماذا يرفض المعطلين العمل في القطاع الخاص؟ : ربما الحديث عن قطاع غير مهيكل و يعاني من غياب تنافسية حقيقية في ظل احتكار ممنهج. فالأولى النهوض بالقطاع أولا. - هل فعلا مباريات الولوج للوظيفة العمومية تشكل معيارا للاستحقاق ؟ بالأحرى ينبغي أن نجد إجابات للأسئلة التالية: هل عدد مناصب الشغل المتبارى حولها يتناسب مع عدد العاطلين خريجي الجامعات ؟ هل تراعى جميع التخصصات ؟ ما هي ضمانات الشفافية ؟ ما هي الجدولة الزمنية للمباريات ؟ و أخيرا ينبغي التأكيد على المدخل الأساسي لحل ملف تشغيل حاملي الشواهد العليا هو حوار جاد و مسؤول و تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
