نظم اليوم الأربعاء بالرباط لقاء "لدعم ملف تشغيل حاملي الشواهد العليا المعطلين "، وذلك بحضور فعاليات سياسية وجمعوية ونقابية. ويندرج هذا اللقاء، حسب الهيئة الوطنية العليا لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، منظمة هذا اللقاء بشراكة مع التنسيقيات الأربع للأطر العليا، في إطار "نضال اجتماعي سلمي لتشغيل هذه الفئة من خلال تطبيق المقتضيات القانونية للمرسوم الاستثنائي الصادر في 8 أبريل 2011 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة". كما يروم اللقاء "تكثيف الجهود ودعم ملف الأطر العليا من أجل ولوج هذه الفئة بشكل مباشر لأسلاك الوظيفة العمومية". وفي هذا السياق، أكد المنسق الوطني للهيئة العليا لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا العاطلة السيد علي لطفي أن اللقاء التضامني مع الأطر العليا يأتي في وقت دخل فيه المغرب "مرحلة جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والهادفة إلى تكريس حقوق الإنسان، ومنها الحق في الشغل كما هو متعارف عليه دوليا". وأوضح لطفي أن مطلب هذه الفئة يتمثل في الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية "من خلال صدور المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي ينص على إدماج كافة الحاصلين على الشهادات العليا في أسلاك الوظيفة العمومية إلى حدود 31 دجنبر 2011". وحث السيد لطفي الحكومة على الانكباب "بشكل عاجل على معالجة ملف توظيف الأطر العليا المعطلة"، معتبرا أنها تعاملت مع هذا الملف "بطريقة انتقائية" .