هيأة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة تضع جدولة لأشغالها

احتضن مقر وزارة العدل والحريات مساء الاثنين 14 ماي الجاري لقاء وُصف بالأولي للهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بحضور كل أعضائها الأربعين الذين نصبهم الملك أخيرا.
وافتتح اللقاء الذي دام زهاء سبع ساعات بكلمة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد رحب فيها بالحضور، وذكر فيها بالمهام التي تنتظر الهيأة، مستعرضا مقترح برنامج عمل ومنهجية الاشتغال المقترحة داخل الهيأة بالإضافة إلى الموضوعات المقترح تناولها.
وبعد النقاش خلص أعضاء الهيأة حسب مصادر مطلعة إلى وضع جدولة زمنية لاجتماعاتهم وانطلاق أشغال هيأتهم والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري ثم شهر يونيو على أن تتوقف خلال شهر رمضان المقبل، قبل أن تستأنف أشغالها بعده مباشرة.
ويُنتظر أن تُصدر الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بلاغا توضح فيه ما جرى في لقاءها ليوم الإثنين.