ينطبق وصف الحزب" النجم" على حزب اليسار الاشتراكي الموحد،إذ كان الحزب الوحيد الذي رفض قبول دعوة "حركة لكل الديمقراطيين "،لتفسير أسباب نزولها بعد أن اتخذ قرارا بأغلبية أعضاء المكتب السياسي، يرفض دعوة أصحاب الحركة، وهذا طبعا إذا أخدنا بعين الاعتبار استبعاد ديمقراطيي الحركة لحزب العدالة والتمنية من دائرة الحوار التي فتحوها مع الأحزاب السياسية المغربية مفسرين ذلك بقولهم إن الحزب الإسلامي لا يتقاسم وإياهم نفس الأفكار الديمقراطية والحداثية التي تؤمن بها الأحزاب الأخرى بما فيها تلك الأحزاب التي شنت حربا شعواء بمجرد أن ترك الهمة محيط دائرة القرار وحج إلى "صخور الرحامنة" ليدشن مشواره السياسي الذي لن يتوقف إلا بإعلان حزب سياسي، كانت حركة لكل الديمقراطيين قطرة غيثه الأولى،والتي بدأت ترسم ملامح وجه تعذر على أحزابنا فهم معالمه،بعد أن رأت في تحركات الهمة، بفوزه الساحق بثلاث مقاعد انتخابية مرة واحدة سابقة في تاريخ الانتخابات المغربية،ثم تشكيله لفريق نيابيالأصالة والمعاصرةوهو من أكبر الفرق البرلمانية في وقت قياسي والضامنة الأساسية لاستمرار الاستقرار الحكومي أوحله، لهذا رأت في الهمة ومن معه ظاهرة مهددة، فتعالت صيحات الإغاثة طالبة الدولة بتوقيع معاهدة للحماية، مقابل تسويات سياسية ترى فيها الدولة أمنها الاستراتيجي(كقانون الإرهاب مثلا ...)؟ "" من يحمي ضعف الأحزاب الوطنية من خطر الدولة؟ سؤال يطرحه المهتمون بالشأن السياسي المغربي خاصة وأن الحزب الاشتراكي الموحد يؤكد في بيان له على غياب الإرادة الرسمية لدى الدولة للتفاعل الإيجابي مع مطالب القوى الحية في البلاد. لأن القوى التي يتحدث عنها الحزب لا تمتلك من القوة، سواء في جوانبها الانتخابية أو في امتداداتها المجتمعية، ما يشكل تهديدا نحو تغيير مسار الخريطة السياسية؟ هذا في وقت لم تع هذه الأحزاب مأزقها السياسي والتنظيمي.. فالخطر قائم ومواجهته لا تتم بإنتاج ردات فعل يائسة ومهزومة. فهل من إرادة سياسية لبلورة إستراتيجية مضادة لهزم الاكتساح الأحادي الجانب للدولة؟ . بعد انتخابات 7 شتنبر، كان المغرب السياسي قد دخل منعطفا جديدا بفعل آليات لم تخل من العنف الرمزي، الذي صاحب عملية تشكيل حكومة عباس الفاسي. استوقفتنا كإعلاميين محطات غارقة في التجريد السياسي بسبب لا معقوليتها. فالمشهد تحلل من مسبباته الموضوعية ليتخذ صور درامية تخللتها، من حين لآخر لحظات من الفكاهة والسخرية، ساهمت كعناصر في خلق توازن لكينونة المشهد. ومن داخل هذه القتامة السياسية يظهر البطل المخلص عالي الهمة وقد امتلكته إرادة القوة من أجل إنقاذ " الواقع السياسي والخروج من دائرة الانتظارية والجمود"، خصوصا أمام تخبط سياسي وتنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأمام وحدة هشة لليسار الاشتراكي الموحد وتحالفه الميت، وأمام هزيمة نظرية الاكتساح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية... فالبطل الخارق صنع سلسلة متوالية من المعجزات على مساحة زمنية قصيرة جدا، سواء بصخور الرحامنة كمنتخب أو بالمؤسسة التشريعية كفريق برلماني...أو مهددا برسم ملامح جديدة للخريطة السياسية على أنقاض نزيف دموي في شرايين الأحزاب الوطنية. من بين إفرازات 7 شتنبر، نزول بلاغ صحفي في السابع عشر من يناير 2008 يبشر ب " مبادرة وطنية مفتوحة، تعبئ كل الديمقراطيين مهما اختلفت انتماءاتهم ومشاربهم السياسية"، هكذا تقدم الحركة نفسها. ومن خلال موقعها الالكتروني، فإنها تشير إلى " توفير إطار مشترك بالمغرب لكل الذين يؤمنون بالديمقراطية والحداثة". وعن الأسئلة التقليدية التي ترفق عادة بالورقة التعريفية: "من نحن؟" و"ماذا نريد؟" و"ما أهدافنا؟" فإن إجابتها تقبع في نص المبادرة.كما أن ممارستها لنوع من الانتقاء النخبوي لأطرها قد كذب شعاراتها التي سرقتها من اليسار تقول مصادر" المشعل" بعد أن أقصت فاعلين معارضين لتوجه الدولة من دائرة النقاش،كما أوضحت ذات المصادر:" أنه حتى تلك المطالب التي تحدث عنها الهمة وحركته كمطلب الإصلاح الدستوري، والتي تعد مطلبا شعبيا فإنه تعامل معها بشكل انتقائي أي انه يطالب بإصلاحات دستورية تهم الحد من المركزية و تطالب بالمزيد من الجهوية، وليس مطالب حقوقيي البلد، الذين يطالبون بإصلاح دستوري يسمح بالوصول إلى نظام ملكي يسود فيه الملك ولا يحكم.خاصة وان المغرب في حاجة إلى إصلاحات عميقة تهم الشأن الدستوري والحزبي والحقوقي، تقول "مصادرنا" التي رأت" أنه مع الأسف، لازلنا نلاحظ أن هناك رغبة للتحكم في المجال السياسي وفي مركزة القرار السياسي وإضعاف الأحزاب السياسية، وعدم وجود إرادة للتفاعل مع مطالب الإصلاحات السياسية التي رفعتها، وفي تقديرنا أن حركة الهمة لا تخدم في شيء مصلحة البلاد، لأن ما يخدم مصلحة البلاد حقيقة هو تعميق الثقة والاستقرار والتقدم في المجال الاقتصادي والسياسي، فهذا الأمر هو الذي يفتح آفاقا واعدة لتثبيت موقع المغرب في عالم صعب التقلبات، وليس بتشكيل مثل هذه الحركة التي يتم تأسيسها في هذه الأجواء السياسية، دون أن توضح أهدافها، وفي أي الاتجاهات تصب؟ وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب السياسية رحبت بحركة الهمة عندما تحولت إلى جمعية بدل حزب سياسي، وذلك قبل أن يأتيهم الجواب اليقين من قبل أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وعضو المكتب التنفيذي لحركة من أجل كل الديمقراطيين والمرشح الأوفر لترؤسها، بأنه من المحتمل أن تتحول إلى حزب سياسي فيما بعد. محمد العوني / عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد حركة الهمة سرقت شعارات اليسار يرى العوني أن أعضاء من حركة لكل الديمقراطيين التي أسسها الهمة قدمت دعوة غير مباشرة لحزبه من أجل عقد لقاء تشاوري إلا أن أعضاء المكتب السياسي اتخذوا بتصويت الأغلبية قرارعدم إجراء هذا اللقاء، موضحا أن لقاء الهمة عندما كان كاتبا للدولة في الداخلية بقياديين عن حزبه كان أمرا مقبولا رغم أن اللقاء عقد في بيت خاص، كما أن الذين حضروه تحدثوا باسم الحزب وليس باسمهم، كما أن الهمة آنذاك كان متحدثا باسم الدولة، وهو الشرط غير المتوفر الآن، بعد أن استقل عن الدولة ،وأوضح العوني أن حركة الهمة وغيرها من الأحزاب الإدارية قد سرقوا شعارات اليسار دون أن يقدموا الحساب عن رفع مثل تلك الشعارات، رغم انهم لا يطبقونها. اتخذ المكتب السياسي لحزبكم قرارا بالأغلبية يقضي بعدم لقاء أصحاب "حركة لكل الديمقراطيين" التي يقودها فؤاد عالي الهمة، ألا وضحت لنا الأسباب التي كانت وراء هذا القرار؟ بالفعل، أصدر حزبنا بيانا يعتذر فيه المكتب السياسي، عن الدعوة غير الرسمية التي تلقاها من حركة الهمة، وهو بيان عبرنا فيه عن أن حركة الهمة تأتي في إطار التراجع النكوصي الذي مس الحريات العامة والزيادة المهولة في الأسعار، ثم ظهور هذه الحركة، واعتبرنا أيضا في بياننا أن هذه الحركة تأتي بقرار من الدولة، وفي الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزبنا كان من بين النقط التي تمت مناقشتها هذا الموضوع، والاتجاه العام للمكتب السياسي كان هو عدم اللقاء بأصحاب الحركة حتى ولو توصلنا بدعوة غير رسمية للقائهم، وبعد أن طرح الأمرعلى طاولة النقاش صوت أغلبية الأعضاء بعدم قبول هذه الدعوى غير الرسمية. لماذا في نظركم؟ لأننا نرفض خلط الأوراق السياسية ولأننا نرفض تدخل الدولة في الحياة الحزبية والتي كان من نتائجها إحداث زلزال سياسي في انتخابات السابع من شتنبر، فعوض أن تحاول الدولة مساءلة نفسها عن الأسباب التي أنتجت تلك المقاطعة المهولة من قبل فئات واسعة، عمدت إلى تغيير أساليبها وفق المثال القائل " عادت حليمة إلى عاداتها القديمة" لأن نتائج السابع، شتنبر توجب فتح نقاش واسع وعميق من أجل استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية ،فلكل هذه الأسباب رفضنا هذا النقاش مع أصحاب حركة الهمة، وكما تعلمون فنحن نعتبر أن مجموعة من الأحزاب، هي إدارية ولا يمكن تغيير هذه الصفة فقط لأن هناك ترقيّا، لهذه الأحزاب، من أحزاب إدارية أخرى، في اتجاه تشكيل موالاة للدولة خارج الإطار الحزبي، كما أننا نرفض هذا النقاش لأننا نرغب أن يكون هناك وضوح في الحياة السياسية ونرفض أن يكون هناك تموقع في اليمين ومساندة لليبرالية المتوحشة ولعودة مظاهر الاستبداد من جهة و رفع شعارات الديمقراطية والحداثة لدرجة تصل إلى الحديث عن ضرورة مراجعة الدستور من جهة ثانية . على ذكرك للإصلاح الدستوري، هم أيضا تحدثوا في "حركة لكل الديمقراطيين" عن مطلب التعديل الدستوري، فما هي أوجه الخلاف بينهم وبينكم؟ مع الأسف هذا من مفارقات الحياة السياسية المغربية، حيث نجد أن اليمين المتطرف بالمغرب بإمكانه أن يستعير شعارات اليسار في المرحلة الراهنة وأن يرددها، دون أن يقدم الحساب، طبعا الهمة كان واضحا في تصريحه، حيث قال بأنه لم يقصد من التعديل الدستوري إلا موضوع الجهوية فقط، ولم يقصد الوضع الذي يكرس المركزية، ونحن نعتبر هذا الجانب مهما ولكننا نرغب أن تتجه المراجعة إلى جوهر النظام السياسي من أجل إصلاحه لبناء دولة المؤسسات وأن يستجيب لوضع شروط الانتقال الديمقراطي الحق. سبق لأفراد من المكتب السياسي لحزبكم أن التقوا فؤاد عالي الهمة عندما كان كاتبا للدولة في الداخلية، ما الذي استجد حتى اتخذتم هذا الموقف بعدم إجراء هذا اللقاء؟ الوضع مختلف جدا، فالهمة آنذاك كان مسؤولا بالدولة، ولا يمكن لحزب سياسي يتبنى النظام الديمقراطي أن يرفض الحوار مع الدولة، وقد كان سياق ذلك اللقاء واضحا ومرتبطا بالمعركة التي خاضها حزبنا من أجل إسقاط "مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب"، فلا يمكن كحزب أن نوضح مطالبنا لكل الأطراف ولا الاتصال بها، وما وقع هو أننا اعتبرنا أن هذا اللقاء كان لقاء رسميا رغم أنه عقد في منزل، لأن ممثلي الحزب لم يكونوا يتحدثون باسمهم فقط، كما أن ممثلي الدولة لم يكونوا يمثلون أنفسهم في شكل مجرد، بينما تم الترويج بعد ذلك على أن هذا اللقاء كان لقاء "غير رسمي" وفيما يخص رفض لقاء الدولة مع الهمة فإن الأمر يتعلق بحركة مسؤول سابق استطاع بصفته تلك أن يحصل على ثلاثة مقاعد برلمانية دفعة واحدة، وان يشكل بسرعة فائقة فريقا من أكبر الفرق البرلمانية، ليصبح الضامن الأساسي لاستمرار الائتلاف الحكومي أو توقفه، وبعد ذلك فإن هذا يدخل مجال خلط آخر وهو التموقع ما بين اليمين واستلهام خطاب المعارضة وممارسة التفرج على الأمور السلبية التي نشاهدها مثل الخلط الذي حدث بين الإرهاب والعمل السياسي ومثل الزيادة في الأسعار وغيرها من القضايا. يرى البعض أن "جمعية حركة لكل الديمقراطيين" تهديد للأحزاب السياسية لأنها ستفرغها من أطرها، كما أن نشاطها وإستراتيجية عملها شبيهة بطريقة عمل الأحزاب، إلى أي حد يعتبر هذا الأمر صحيحا؟ الأساسي في الموضوع هو تجديد سيرورة الدمقرطة التي تستند على العمل الذي يكون فيه المواطن، الأساس وهو صاحب الاختيار، في حين أن الدولة عندنا تقول إن كل شيء يأتي من فوق وتعتقد أنها تستطيع أن تنوب عن الأحزاب وعن الجمعيات وعن الجامعة والبحث العلمي وعن القضاء وعن الإعلام إلى آخره، فالدولة عندنا لا تقبل أن يشتغل المجتمع بتفاعل معها وإنما تريد مجمتعا مفعولا به، لذلك لا يمكن أن يخلق هذا إلا مزيد من التوترات والمشاكل إذا لم تتخل عن هذا النهج لأن المغرب ليس هو تونس ولا يمكن أن ننقل التجربة التونسية كما بدأنا نشعر بها إلى المغرب وستكون خطأ فادحا محاولة استعارة تلك التجربة إلى المغرب. أعلن أعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية "حركة لكل الديمقراطيين" أن حركتهم لن تكون " فديكا جديدا" كما رفعوا أيضا مطلب الإصلاح الدستوري وعبروا عن رغبتهم في الدفاع عن المشروع الديمقراطي الحداثي، ألا تبدو لكم هذه الشعارات براقة ومرغوب فيها من قبل الجميع أم لكم رأي آخر مخالف؟ كان من الممكن أن نصدق تلك الشعارات لو تم تطبيقها ،و كما أشرت سالفا، في المغرب شعارات اليسار بإمكان أي كان أن يتبناها دون أن يعطي كشف حساب أو تطبيق تلك الشعارات، ويمكن تكذيب تلك الشعارات لو اتخذوا موقفا مناهضا لعودة الاعتقالات من جديد، وعبروا عن إدانتهم لتصريحات الداخلية التي أدانت بها من أدانت قبل القضاء وجعل وسائل الإعلام العمومي وسائل إعلان أحادية الجانب، توجه الاتهامات دون دلائل، وكنا نصدق هذه الشعارات لو أنها وقفت إلى جانب المناضلين المحتجين على الزيادات الأخيرة، وكنا سنصدق أيضا لو دافعوا عن الحريات العامة، وأدانوا ما وقع لذلك الشيخ ذي ال 95 سنة الذي توفي في سجنه بتهمة إهانة المقدسات، كنا سنصدق لو أنهم وقفوا إلى جانب المعطلين الذين يتعرضون يوميا للضرب أمام البرلمان وأينما حلوا وارتحلوا، وكنا أيضا سنصدق لو أنهم دعوا الأحزاب التي تطالب برفع الحصار عليها وأن يكون هناك تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية مثل ما يقع لحزبنا والذي يحاصر الآن بشكل قوي، إذ يحرم من الدعم العمومي رغم حضوره على الساحة السياسية، وكنا سنصدق شعاراتهم أيضا، لو أنهم وضعوا نتائج الانتخابات الأخيرة على مشرحة التحليل، لأنه لا يمكن أن نتجاوز تلك الانتخابات بفرض قوى رجعية تحاول أن تبرر ما تقوم به الدولة. بعض الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي توصف بالأحزاب التقدمية عبرت عن انزعاجها من طريقة ميلاد الحركة، إذ سرعان ما قبلت بالتواصل مع الديمقراطيون الجدد، كيف يبدو لكم هذا الأمر؟ ما يقع يدخل في نطاق المفارقات التي حدثتك عنها من قبل، فالوضع السياسي بالمغرب يتسم بتغيير المواقف بين عشية وضحاها ، يمكن انتظار وقوع وحدوث أي شيء، ومع الأسف فهذه الطريقة في التدبير لم تدفع النخبة السياسية في عمومها أن تصل إلى عمق القضية، لذلك لابد من عمل ولابد من تضحيات لأنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية عن طريق الاستجداء وإنما عن طريق النضال، نضال واضح المعالم بمواقف واضحة، أما الخلط فلا يمكن إلا أن يرجعنا إلى الوراء خاصة وأن وضعنا يتسم بتردد كبير وارتباك أكبر، سببه عدم الوضوح والاتجاه إلى ديمقراطية الواجهة عوض الديمقراطية الحقة. البشير الزناكي/ الناطق الرسمي باسم جمعية " حركة لكل الديمقراطيين " لا علم لي برفض اليسار الاشتراكي الموحد لدعوة حركتنا يرى محمد البشير الزناكي أن الحوار الثنائي مع العدالة والتنمية ليس إلزاميا ولا منبوذا، لذا فإن اختيار عدم اللقاء بهذا الحزب له أسبابه الظرفية و لا يعني عدم التحاور معه بشكل مطلق في المستقبل،مستدركا انه لا علم له برفض حزب اليسار الاشتراكي الموحد لدعوة حركة لكل الديمقراطيين ،مع انه من حق أية جهة أو جمعية أو هيئة سياسية أن تختار محاوريها .وأضاف الزناكي أنهم ليسوا على عجلة من أمرهم وأن المستقبل كفيل بتغيير الكثير من الأشياء، مشيرا إلى أن تحليل هؤلاء للوضع السياسي مغاير لتحليلنا وستبدي الأيام لنا جميعا الصائب من المخطئ. اتخذ المكتب السياسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد قرارا بالأغلبية، برفض دعوة حركتكم الالتقاء بحزبهم، كيف تلقيتم هذا الرفض؟ وما هي المبررات التي قدمت إليكم؟ من حق أية جهة أو جمعية أو هيئة سياسية أن تختار محاوريها، ولكنني جد آسف لهذا الموقف، إذ لا علم لي رسميا به، وعلى كل حال لسنا على عجلة من أمرنا والمستقبل كفيل بتغيير الكثير من الأشياء و على ما يبدو فإن تحليل هؤلاء للوضع السياسي مغاير لتحليلنا، وستبدي الأيام لنا جميعا الصائب من المخطئ أقدمت "حركة لكل الديمقراطيين" على تنظيم سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية،فيما أقصت حزب العدالة والتنمية من هذه اللقاءات، هل هذا من الديمقراطية في شيء ، إذ يرى البعض انه كان من الواجب طلب لقائهم كحزب سياسي حتى ولو كنتم على خلاف معهم؟ الديمقراطية ليست وسيلة فقط بل هي مبادئ ومرجعيات فكرية وممارسات، لذا يصعب القول بأن من لا يؤمن بالحريات الفردية والجماعية ولا يتبنى المساواة بين النساء والرجال ويعتنق التمييز العرقي والديني يمكن أن يحسب على الصف الديمقراطي، أما الطريقة التي يفترض أن يتصرف بها الديمقراطيون عموما إزاء من لا يشاطرهم هذه المرجعية فهي غير محددة بوصفة نهائية، لكن من جهة لا يبدو أن الحوار الثنائي إلزامي و لا منبوذ لذا فإن اختيار عدم اللقاء بهذا الحزب له أسبابه الظرفية و لا يعني عدم التحاور معه بشكل مطلق في المستقبل. عبرت مجموعة من الأحزاب عن رفضها للحركة الجديدة، ووصفتها "بفديك جديد"،ورغم ذلك قبلت طلب الحركة بلقائها ومن بينها الاتحاد الاشتراكي الذي هاجم ميلاد الحركة ثم حزب الاستقلال الذي وصفها أمينه العام بكونها ناد سياسي،إذن كيف مرت اللقاءات التي أجريتموها مع هذه الأحزاب وما الذي ميزها؟ إن اللقاءات مع الأحزاب مرت جميعا في جو إيجابي، وقد تم في أغلب اللقاءات تجاوز التخوفات التي عبر البعض عنها في البداية، والمهم هو أن المستقبل كفيل بالتغلب على التصنيفات النمطية التي حاول البعض استخدامها، إن علاقة السلطة بالفاعلين السياسيين بالمغرب موضوع يستحق الدراسة، ولكن الأكيد هو أننا في عهد يفترض أن نكون قادرين فيه على تجاوز ثنائية المخزن/السيبة إلى ثنائية الدولة العصرية/المجتمع. ترى بعض القيادات الحزبية أن حركتم ستفرغ الأحزاب من أطرها، مبررة ذلك بقولها إن برنامج عملكم وإستراتجيتكم شبيهة بطريقة عمل الأحزاب، بماذا تردون على هؤلاء ؟ هل تعتقدون أن صفوف الأحزاب مكتظة بالأطر؟ لقد هجرها هؤلاء للأسف، نحن نسعى لدينامية نرجو أن تؤدي من خلال عملنا وعمل الفاعلين الآخرين إلى مصالحة الأطر مع العمل السياسي سواء من خلال حركتنا أو من خلال الذين يعارضونها.
