الحرب التي أطلق عنانها مسئولو القطب العمومي، ومدير القناة الثانية ووصيفته تحديدا، ليست سوى غطاء يخفي مؤامرة تجري رحاها في الإعلام العمومي برمته، يستهدف إفشال الإصلاحات التي يقوم بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتحويل النقاش العمومي عن موضعه الحقيقي، وتصدير الأزمات الداخلية التي تعيشها القناة الثانية في ماليتها وقرب إعلانها الإفلاس، وفي ذات الوقت محاولة مواجهة مضامين نصت على مبادئ جديدة ستحكم الإعلام العمومي في تمرير الصفقات بخصوص إنتاج البرامج والأفلام التلفزية... والمؤامرة التي تديرها الأسماء الآنفة الذكر، تسعى إلى قلب المعادلة في ثلاث مستويات أساسية، أولاها تخص القناة الثانية التي تسعى إلى الدفع بالنقاش نحو تحميل مصطفى الخلفي تبعات "الإفلاس" المالي المتوقع، بمبرر تضرر القناة من "الهجمة الإعلامية" التي تسيء إلى "سمعتها"، وتضررها من إنهاء العقد الذي يجمعها مع "الشركة المغربية للألعاب والرياضة"، في الوقت الذي تراكم فيه القناة ديونا "مثلثلة" طيلة السنوات السابقة، وثاني معالم المؤامرة تلك التي يقودها المجلس الإداري للقطب العمومي بمختلف تكويناته، خاصة مديريه، والتي تتمثل في إيقاف التجديد للكثير من البرامج التلفزية بمبرر المستجدات التي تحملها دفاتر التحملات، وهو ما خلق جدلا واسعا بين شركات الإنتاج، خصوصا أن هذا المبرر يسقط في الوقت الذي تقوم فيه العديد من القنوات التلفزية بإعلان برامج جديدة. إن خطوة كهذه تهدف إلى تأليب شركات الإنتاج والعاملين في القنوات التلفزية على وزارة الاتصال، برد السبب الرئيسي في الأزمة التي تعيشها هذه القنوات إلى إجراءات الوزير، مع العلم أن الوزارة الوصية قالت "إن تطبيق ما جاءت به د فاتر التحملات سيتم بطريقة تدريجية". فيما تعمل ذات الجيوب في المستوى الثالث للمؤامرة على إفشال برمجة رمضان، وهي البرمجة الأولى من نوعها التي يشرف عليها وزير الإتصال بنفسة فيما يتعلق بخطوطها العريضة بهدف إنهاء حالة السخط الشعبي، وتكفي خطوة كهذه (إفشال برمجة رمضان) لتأليب شرائح واسعة من جمهور القنوات على الحكومة، خاصة وأن المشاهدين ألفوا استقبال الشهر الكريم بجدل واسع حول إنتاجاته، لما يطبعها من رداءة... إن ثلاثية من هذا النوع، متمثلة في إفشال برمجة رمضان وخلق التوثر بين الوزارة الوصية وشركات الانتاج وبالتالي إرباك برمجة مختلف القنوات، ومحاولة تصدير الأزمات الداخلية واعتبارها ناتجة عن إجراءات الوزارة، مؤامرة كفيلة بخلق انطباع لدى الرأي العام بفشل التدبير الحكومي لملف الإعلام العمومي، وتقوية الطروحات التي تقدم بها المسؤولون في استقلالية الاعلام العمومي وضرورة ادارته للمهنيين. لقد أخطأ مسئولو الإعلام العمومي بالرهان على ورقة العاملين والمهنيين في القنوات للتأثير على القرار السياسي، ومحاولة جر البساط من تحت أقدام وزارة الاتصال، للمحافظة على حالة "الإنفلات الإعلامي" وهو ما جعلهم يرحلون للتخطيط من خلال المواقع التي يتحصنون بها، بأكتاف زادت من "حرارتها" العلاقات المتشعبة مع متنفذين كبار... وهو ما جعل مدير القناة الثانية ووصيفته يدعوان إلى لقاء موسع مع المدراء المركزيين للقناة لحشد التأييد منهم لإبلاغ الوزارة ب"استحالة تطبيق بنود دفاتر التحملات" وإعلان حالة "التمرد"... ثم بأية برامج سياسية ستحل الأحزاب على الانتخابات في حال تغنت كل المؤسسات العمومية بالاستقلالية المطلقة، وأية برامج حكومية بعد إعلان المجلس الأعلى للحسابات رفضه رقابة البرلمان وإعلان الإعلام العمومي تقديسه للاستقلالية، وتلته مؤسسات أخرى ومجالس عليا ...؟ ثم هل يعتقد البعض أن مهرجان "موازين" الذي لم يدفع مستحقات إشهاره للقنوات التلفزية، ولا لمحطات المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولا للوحات الإشهارية التي يمتلكها، سيتخلى صاحبه عن القنوات لكي تسيطر عليها الشفافية والتنافسية؟ لقد حاولت بعض الأقلام دفع الصحة عن مضامين بعض المقالات، خصوصا تلك التي تحدثت عن علاقة مسؤولي في الإعلام العمومي بالمتنفذين، وهي الحقيقة التي لم تسعى نفس الأسماء السابقة إلى نفيها أو دفعها، لأنها ثابته بوقائع ملموسة، ويعلمها العادي والبادي في دواليب المؤسسات الإعلامية، والمؤامرة نفسها التي تتكشف خيوطها اليوم تحكمها الوقائع الملموسة وليست حكما على النوايا... [email protected]
