في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة .. * المساء: - مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يكشف أن عدد قضايا الارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 4 آلاف قضية٬ ويكشف أن المجلس الأعلى للقضاء بادر إلى توقيف مؤقت لíœ 8 قضاة وأصدر قرارات تأديبية ضد 169 مفوضا قضائيا وعزل موظفين. - مطرودو الاتحاد المغربي للشغل عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري يصفون قرار طردهم بالمخطط الانقلابي الذي يستهدف ما اعتبروه "الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر التاسع والمؤتمرات السابقة٬ ويؤكدون على أنهم سيواصلون تحمل مسؤولياتهم كأعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد. - مفاوضات بين مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والطاهر شاكر زعيم تيار "الأعيان" داخل الحزب الذي تم إبعاده عن المكتب السياسي٬ ومصادر حزبية تكشف أن اللقاء الجديد يروم احتواء الانعكاسات على وحدة الحزب جراء إبعاد شاكر عن عضوية المكتب السياسي. * أخبار اليوم المغربية: - مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يشرح وضعية القضاء٬ ويقول إن حالته مزرية وأرقامه مفزعة ويقترح خطة طريق لإصلاحه تستلزم وجود بنية لوجستيكية محترمة وأجهزة قضائية فعالة٬ ويوجه رسائل قوية إلى وكلاء الملك والمحامين وكتاب الضبط والمحتجين وأنصار أمينة الفيلالي. - عودة شبه مؤكدة للشاعر الاتحادي حسن نجمي لرئاسة اتحاد كتاب المغرب بعد إعلان عبد الرحيم العلام الرئيس الفعلي حاليا عدم نيته الترشح٬ وتبين ضعف حظوظ الاتحادي الآخر عبد الحميد الجماهري. - تضارب في الأرقام بين وزارة المالية وبنك المغرب٬ وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ينبه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى احترام اختصاصاته والالتزام بالقوانين المنظمة لعمله٬ ويشير إلى أن الحكومة هي التي تخضع للمحاسبة في النهاية٬ وأن كلا يمارس اختصاصاته طبقا للدستور والقوانين. - فضيحة جديدة حول الناخب الوطني إريك غيريتس٬ ومصادر تكشف أن العقد الذي يجمعه مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعتبر بالنسبة لإدارة الضرائب غير موجود قانونا حتى تترتب عنه ضرائب على الدخل٬ وتشير إلى أن وزارة التشغيل لم تؤشر على العقد لأنه لم تتم إحالته عليها بعد توقيعه لعدم تطابقه مع الشروط القانونية التي تفرضها مدونة الشغل المغربية في حالة تشغيل الأجانب. - مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يثير جدلا سياسيا كبيرا بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تم الكشف عنها بعدد من المؤسسات العمومية٬ والعيون مركزة على رد فعل حكومة عبد الإله بن كيران٬ وطارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقول إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء مليئا بالعديد من الخروقات التي تستوجب المتابعة الجنائية في حق بعض المؤسسات. * الصباح: - حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يكشف أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن مصالح إدارته حجزت دجاجا فاسدا كان سيقدم إلى السجناء في إحدى المدن دون تحديدها٬ ويستفز أعضاء اللجنة بصور جميلة عن مصحات السجون. - مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يقول إنه سيحيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 على الهيئة الاستشارية التي أحدثت للانكباب على مضامين تقارير المجلس في إطار تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ويشير إلى أنه سيتم فرز كل تقارير المجلس وان الحالات التي تتضمن اختلالات تدبيرية ذات طابع إجرامي ستحال على النيابة العامة٬ وتقرير المجلس يؤكد أنه رفع خلال سنة 2010 نحو 13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا وأن المدانين مطالبون بإرجاع الأموال. - نواب حزبي الاستقلال والحركة الشعبية بمجلس النواب يتوعدون وزير الصحة الحسين الوردي بالمحاسبة والرد بقوة خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة٬ ويعتبرون أن الوزير يحارب أسماء استقلالية داخل الوزارة من أبرزهم الكاتب العام للوزارة الذي سحب منه الوزير مطلع الأسبوع الجاري التفويض بالتوقيع. - مصدر قريب جدا من وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران يرجح إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة في شتنبر القادم ويؤكد وجود نية لدى مكونات الأغلبية الحكومية في تفعيل التحالف الرباعي خلال تشكيل الحكومة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي وعلى مستوى انتخابات الغرف المهنية. - صلاح الوديع القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة يوجه رسالة مفتوحة إلى مناضلي حزبه نوه خلالها بفؤاد عالي الهمة والراحل إدريس بنزكري٬ ويؤكد أنه لن يترشح للهيئات المسؤولة بحزب الجرار٬ ويعد مناضلي الحزب بأنه لن يتقاعد إلا تحت الثرى. - استمرار المطالب الإسبانية لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب٬ ومستشار الفلاحة والصيد البحري والمياه في الحكومة المحلية لجزر الكناري يؤكد تجديد إصراره من أجل إطلاق المفاوضات حول اتفاق جديد مع المغرب٬ ويشير إلى أن الخسائر السنوية لأرخبيل الكناري من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بلغت 30 مليون أورو سنويا. * الخبر : - مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يكشف معطيات جديدة صادمة تهم قطاع العدل بالمغرب٬ ويعلن عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء لعقوبات في حق 44 قاضيا٬ وتأديب 650 فردا من مهن قضائية٬ والبت في 4 آلاف حالة ارتشاء. - عبد الحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون يعلن أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عزمه بيع مبان ومركبات سجنية متقادمة وآيلة للسقوط ويعيد بناء أخرى جديدة لتصبح متاحف لجلب السياح٬ ويؤكد أنه وضع سياسة جديدة ترمي إلى إبعاد المؤسسات السجنية عن وسط الساكنة حتى لا تتأثر بما يقع من أحداث. - مصادر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تستبعد احتمال ترشيح إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لمنصب الكاتب الأول للحزب خلال المؤتمر المقبل خلفا لعبد الواحد الراضي الذي تفيد أخبار موثوقة بعدم ترشحه لولاية جديدة٬ والمصادر ذاتها تؤكد أن لشكر "فقد شعبيته بسبب انتقادات عنيفة من طرف مناضلي حزبه الذين يحملونه المسؤولية الكاملة وراء التراجع الذي يعرفه حزب الوردة على مستوى المد الجماهيري والمؤسساتي". * الأحداث المغربية: - المجلس الأعلى للحسابات يرصد تباينا كبيرا في شكل ومضمون الحسابات السنوية للأحزاب السياسية٬ و13 حزبا لم يكشف حساباته السنوية٬ و56 مليون درهم نفقات غير مبررة. - وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقول إن هناك 17 عائقا يحول دون إصلاح القضاء٬ تبدأ من الخريطة القضائية التي لا تزال غير معقلنة٬ مرورا بالخدمات المقدمة للمتقاضين٬ والميزانية المخصصة للقطاع٬ والتكوين٬ وصولا إلى معضلة الإضراب التي تؤثر على أداء المحاكم. - 6 محن ترهق انسجام حكومة ابن كيران٬ تتلخص في صراع توزيع الاختصاص والنفوذ٬ ونشر لوائح الكريمات٬ وصراعات الموقف من المهرجانات٬ وإلغاء الضريبة المفروضة على الإعلامي المرئي والمسموع٬ وخلافات موعد الانتخابات المحلية٬ إضافة إلى صراع القطاعات الطلابية الذي أسفر عن عنف ودم غير متوقع. * النهار المغربية: - برلمانيون يتهمون عبد العزيز الرباح بالعودة إلى نظام المغرب النافع وغير النافع٬ بعد غياب خريطة لتطوير الطرق الوطنية بالجنوب من نقل طرقي وسككي٬ إضافة إلى غياب مؤشرات لتجديد الشبكة الطرقية بهذه المنطقة. - ابن كيران يدفع المغرب نحو برنامج تقويم هيكلي جديد٬ والجفاف وغياب التدبير الجيد للقطاعات ينذر بكارثة وطنية. * الاتحاد الاشتراكي: - المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن فضائح لمؤسسات لم تتطرق إليها التقارير السابقة٬ ومعطيات صادمة عن التسيير الإداري والتدبير المالي بمجموعة من المؤسسات العمومية٬ وصندوق التجهيز حظي بحصة الأسد في خلاصات تقرير المجلس٬ الذي أكد أن الصندوق كان يقتصر على التمويل فقط دون المتابعة والاقتراح كما هو مطلوب. * العلم: - مداخيل الأندية الرياضية تخضع للضرائب٬ وأندية القسمين الأول والثاني لكرة القدم توافق على مضض على الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع القانون المالي لسنة 2012٬ والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين٬ لكن وفق شروط قانونية تراعي مصالح الأندية ولا تؤدي إلى الإضرار بها. * التجديد: - البنك الأوروبي للاستثمار يهدد بسحب الاعتمادات المالية المرصودة من جانبه لعدد من المستشفيات المغربية بسبب سوء الحكامة. - وزر العدل والحريات مصطفى الرميد يكشف أرقاما حول العدالة وصفها ب"الصادمة"ن والأمر يتعلق ب12 قاض لكل 100 ألف نسمة٬ و20 في المائة من الأحكام لا تنفذ٬ و4415 قضية ارتشاء خلال سنة 2011. * بيان اليوم: - تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات في تدبير العديد من المؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربية تتدهور ماليا٬ وإدارة الجمارك هشة تنظيميا٬ ومكتب الصرف ضعيف رقابيا٬ وشركات التدبير المفوض تحول أموالها إلى الخارج دون مراقبة. * المنعطف: - تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح اختلالات جسيمة بالمؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المقدمة. - مستخدمو المحافظة العقارية يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الوكالة منذ 2003 في مجال الصفقات والتوظيف وتبديد المال العام. * الصحراء المغربية: - نقابات تطالب الحكومة بإشراكها في صياغة قانون الإضراب٬ وتشكيل لجنة لبلورة سياسة شمولية لتدبير الملف. * لوسوار إيكو: - الفوضى تعم الاتحاد المغربي للشغل: فبعد قرار طردهم قبل أسبوع من الأمانة الوطنية للاتحاد٬ أمين عبد الحميد وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي يحتجون ويصفون استبعادهم من المركزية النقابية بالقرار "الجائر"٬ ويشجبون التوجه المناهض للديمقراطية داخل نقابتهم. - الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يطارد الصناديق السوداء للمنظمات غير الحكومية٬ ويرغب في إقرار النظام في قطاع المنظمات غير الحكومية المتسم بعدم الشفافية٬ ويعرب عن صدمته لغياب الشفافية. وإعادة تأهيل هذا القطاع سيكون أول خطوة حاسمة في طريق طويل ستحظى فيها الجودة والمردودية بالأولوية. * أوجوردوي لوماروك: - بالرغم من الأزمة٬ فإن الأبناك المغربية حققت معاملات جيدة سنة 2011٬ في حين بقيت الإنجازات متوسطة مقارنة مع السنوات السابقة٬ والمؤشرات التي كانت إيجابية أنقذت مرة أخرى القطاع المالي الوطني٬ ومعظم الأبناك حققت تقدما كبيرا وأرست استراتيجيات قوية أمنت لها الاستدامة وحصصا هامة في الأسواق. * لوماتان الصحراء والمغرب العربي: - التدابير الضريبية الجديدة في صلب المناقشات حول مشروع قانون المالية 2012٬ التي تتواصل داخل لجنة المالية بمجلس النواب. ومن المقرر أن يتم تقديم المشروع والتصويت على التعديلات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. * ليكونوميست: - نسبة النمو: الأزمي في مواجهة الجواهري٬ والحكومة تخضع مرة أخرى للمساءلة حول توقعات النمو. فبعد الخروج الاعلامي الأخير لوالي بنك المغرب٬ جاء الدور٬ أول أمس الأربعاء على لجنة المالية في مجلس النواب٬ حيث قام النواب بمساءلة وزير المالية نزار بركة٬ وزميله المكلف بالميزانية إدريس الأزمي٬ حول المعطيات التي يتعين الاستناد عليها: هل تلك الصادرة عن بنك المغرب أم عن الحكومة¿". وإذا كان نزار بركة متساهلا٬ فإن الأزمي قد وجه انتقادات للجواهري بخصوص المؤشرات الاقتصادية٬ والأزمي يرى أن كل مؤسسة عمومية تلعب دورها بشكل مستقل٬ وبنك المغرب مكلف بالسياسة النقدية٬ والحكومة تبقى المؤسسة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية عن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية. * لوبينيون : - تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوجه أصابع الاتهام إلى عدد من المؤسسات العمومية٬ وإحالة 13 ملفا على وزير العدل برسم 2010 لسوء التدبير والشطط في استعمال السلطة! إنه تقرير مثير للغاية٬ ذلك أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات٬ وبعد قيامهم ب 120 مهمة افتحاص٬ كشفوا أخيرا النقاب عن وجود اختلالات وتجاوزات في تدبير المالية العامة لدى هذه المؤسسات. * البيان: - تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات تدبيرية بعدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية٬ وخروقات تساهم في تفاقم العجز المالي. والتقرير يستنكر أيضا ضعف الرقابة الداخلية في بعض الإدارات العمومية٬ وغياب ثقافة تحقيق النتائج٬ وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في التدبير العمومي٬ مما يتسبب في خسائر مالية كبرى في المالية العامة.