أكدت وزارة العدل والحريات أن الطفلة أمينة الفيلالي (16 سنة) التي أقدمت على الانتحار أخيرا بسبب ما قيل عنه سوء معاملة وعنف تعرضت له من طرف زوجها الذي فُرض عليها الزواج منه كما تناقلت وسائل إعلام، -أكدت- أنها كانت على علاقة مع الشخص الذي تزوجها وأن علاقتهما نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب ما صرحت به من أقوال وحسب ما أكدته أمام والدتها خلال البحث التمهيدي وكذا خلال مثولها أمام أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وأخبرت وزارة المصطفى الرميد في بلاغ أصدرته الجمعة 16 مارس الجاري، أن أطراف القضية التمسوا من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة إمهالهم الوقت لإبرام عقد الزواج، وهو ما استجاب له الوكيل العام، حيث تقدم والد أمينة بطلب في الموضوع لقاضي الزواج بابتدائية العرائش يوم 19 شتنبر 2011، الذي استدعى بدوره الفتاة وأكدت خلال أربع جلسات رغبتها في الزواج عن طيب خاطر كما يوضح البلاغ الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بحضور والدتها، من المشتكى به الذي عبر هو الآخر عن رغبته في الزواج منها. وقالت وزارة الرميد في بلاغها المذكور أن المساطر القانونية المتبعة قد تم احترامها، وأن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصرة واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ماينص عليه القانون، معلنة أن البحث في أسباب انتحار أمينة الفلالي ما زال جاريا تحت إشراف النيابة العامة.