الدكتور محمد كلاوي يتحدث عن كتابه "المغرب السياسي على مشارف الألفية الثالثة : "أغلب المؤلفين الفرنسيين هم ذوو نزعة جمهورية يسارية تتعارض أصلا مع النظام الملكي". "" على إثر صدور الطبعة الثانية لكتاب "المغرب السياسي على مشارف الألفية الثالثة ( 1990-2006)" للدكتور محمد كلاوي، والذي تناول فيه بالدرس والتحليل قضايا هامة ميزت سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، التقينا مؤلفه محمد كلاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الدارالبيضاء وأحد الوجوه الأكاديمية البارزة داخل الساحة الجامعية ببلادنا وصاحب عدة إصدارات باللغتين الفرنسية والعربية ورئيس جمعية نقاد السينما بالمغرب.. وأجرينا معه حوارا في الموضوع، هذا نصه: صدرت مؤخرا مجموعة من الكتب التي تناولت "العهد الجديد" سواء داخل المغرب أو خارجه، نود أن نعرف في أي سياق يندرج كتابكم الصادر مؤخرا تحت عنوان "المغرب السياسي على مشارف الألفية الثالثة"؟ ولو أن سؤالكم هذا ينطلق من خلفية أن الكتابة حول المرحلة السياسية الجديدة لابد وأن يكون وراءها هدف أو غاية، فلا يجب أن ننسى أن مهمة الباحث الأساسية هي الكتابة والتأليف. فهذا الكتاب أي "المغرب السياسي على مشارف الألفية الثالثة " يندرج في سياق البحث العلمي والاهتمام بالقضايا السياسية بالاعتماد على منهجية العلوم السياسية. من هذه الزاوية فقد يتميز كتابي عن العديد من المؤلفات التي تتناول نفس المرحلة والتي غالبا ما كان مؤلفوها الأجانب على الخصوص إما صحافيين أو مؤلفين لهم مواقف سياسية معينة من النظام المغربي، والإشارة هنا طبعا إلى الكتب التي ظهرت في بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا لجون بيير تيكوا، انياس دال، ستيفن أو مسبي هيوكز أو حتى بعض المؤلفات المغربية التي حاولت بنفس الحدة أن تفند الطروحات التي تضمنتها المؤلفات الأجنبية. بطبيعة الحال مهما بلغ حرص الكاتب على الموضوعية فليس عيبا أن تكتنف آراءه مواقف ذاتية شريطة أن يتم الالتزام بالتحليل أو التفسير المحايدين، وهذا ما عملت على الالتزام به تاركا في ذات الوقت الحرية للقارئ لكي يساهم بدوره في تشكيل رؤيته الخاصة. لماذا اخترتم فترة 1990 2006 كمحطة لدراستكم؟ إن اختياري لفترة التسعينيات من القرن الماضي كانطلاقة للبحث تحتمها عدة عوامل منها أن هذه الفترة شهدت انطلاقة ما سمى بالانفتاح السياسي وبالأساس لأنها كانت المنطلق لوضع لبنات انتقال العرش، هذا الانتقال الذي أراده المغفور له الحسن الثاني أن يكون انتقالا هادئا وسليما. وهذا ما يؤكده أيضا الملك محمد السادس في عدة مناسبات من خلال إبراز أن كل ما تم تحقيقه في عهده ما كان ليتم لولا الأسس التي وضعها والده. وقد كانت لي مناسبة لطرح عدة قضايا نظرية تتعلق بالبيعة، بنية النظام الملكي، نقط الالتقاء والاختلاف بين الملك الحالي والراحل الحسن الثاني، التناوب من خلال الظروف التي نشأ فيها وتلك التي تبلور فيها وانتهى بها. ومن خلال كل هذا أردت أن أبسط رؤية المحلل السياسي حول نوعية النظرة التي تؤسس بها الملكية كفاعل سياسي رئيسي ذاتها وكيفية تطابقها مع الممارسة الفعلية، أي بعبارة أوضح حاولت أن أستل من الخطب الملكية فلسفة الحكم كما تتصورها دون استثناء بقية الفاعلين خاصة الأحزاب السياسية ومختلف التيارات سواء تلك التي تنشط داخل الحقل السياسي الرسمي أو خارجه. تناولتم في مؤلفكم بالدرس والتحليل مجمل الكتب التي صدرت حول " العهد الجديد"، ما هي خاصيات هذه الكتب التي أثار البعض منها نقاشا داخل الساحة الوطنية؟ أغلب المؤلفين الفرنسيين هم ذوو نزعة جمهورية يسارية تتعارض أصلا مع النظام الملكي، فكان توجهها في الغالب يميل إلى انتقاد النظام إلى حد أن بعضهم عمل على إلصاق الكثير من النعوت والأوصاف القدحية وأحكام القيمة بالملك الجديد وهو لازال لم يتسلم بعد مقاليد الحكم. والخاصية الثالثة هو أن هؤلاء صحافيون يفيدون كثيرا على مستوى المعلومات ولكنهم يشحنونها بمواقف بعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية. ولا شك أن هذه العادة التي تشهدها الساحة الفكرية الفرنسية ترتبط بأسباب تجارية، حيث يتم تحقيق أرقام كبيرة على مستوى المبيعات. هذه العادة الإنتقادية لا يسلم منها حتى السياسيون الفرنسيون الذين يتعرضون بدورهم لانتقادات لاذعة. ما الذي يميز الكتب التي صدرت حول الحسن الثاني مقارنة بالكتب الأخيرة التي تناولت "العهد الجديد"؟ إذا كان هؤلاء المؤلفين متفقون في معظمهم على أن نظام الحسن الثاني كان استبداديا وأثوقراطيا فإنهم بنفس الشكل يجمعون على حسن نوايا الملك محمد السادس خاصة أنه، كما يؤكدون، لا يجتر وراءه أعداء أو خصوم على المستوى الداخلي. ويعللون مواقفهم تلك بأنها نابعة عن تعلقهم بالمغرب لأنه يشكل أقرب نظام إلى أنظمتهم ولو أنني لا أستحمل كثيرا مثل هذه التبريرات التي تحمل في طياتها كثيرا من الاستخفاف إن لم أقل النفاق. وقفتم في مؤلفكم كثيرا عن الراحل الحسن الثاني ومحمد السادس، في رأيكم ما الذي يميز الابن عن الأب؟ يجب الانطلاق من فكرة أن العهد الحالي لا يشكل قطيعة مطلقة مع العهد السابق بقدر ما يشكل تغييرا في ظل استمرارية نفس النظام. ومع ذلك فقد ظل الملك الحالي يسعى إلى خلق أسلوبه الخاص في تدبير الحكم وهذا ما خصصت له جزء هاما في كتابي، حيث ميزت بينهما من حيث شكل وأسلوب الحكم. فتدبير العلاقة مع القاعدة المحكومة يريدها محمد السادس أن تسير في اتجاه مأسسة الواجبات والحقوق وفقا لمفهوم الملك والشعب أو المواطن وليس وفق منظومة الراعي والرعية. كذلك يختلف الملك الحالي عن أبيه في تدبير الزمن، إذ يعتبر نفسه ملكا عمليا وبرغماتيا وليس كما كان عليه الأمر سابقا، حيث يتم التركيز على الخطابات والبلاغة..إلخ. فخطب الملك محمد السادس تتميز بكونها قصيرة ومضبوطة في الوقت، وتتجاوز مظاهر الاحتفالية المبالغ فيها..، كما أنها تنهل في مفرداتها ومصطلحاتها من قواميس علم السياسة المعاصر. هل يمكن القول إن الملك محمد السادس أزاح والده من المشهد السياسي؟ نعم، هناك إرادة قوية في التميز عن شخصية والده دون القطيعة بتأكيده على أنه ليس من الضروري أن يتشابه السلف مع الخلف لكي يحقق ويفرض وجوده وشخصيته. ما هي طبيعة التحولات التي عرفها "التعاقد السياسي" الجديد بين "المؤسسة الملكية" والنخب السياسية بالمغرب؟ المقصود بالتعاقد هو الحرص على الوفاء للعرش وخدمة مصلحة البلاد. ولعل ذلك ما تم التوافق عليه مع عبد الرحمان اليوسفي سابقا. وتم تجديده حاليا لأن المخاطر المحدقة بالمغرب ( قضية الصحراء، الإرهاب الدولي، التطرف، الفقر..) كثيرة ومعقدة وليس من سبيل لصيانة الوحدة الترابية والسلم الاجتماعي إلا عن طريق التوافق حول القضية الوطنية مع ضرورة الاختلاف حول القضايا الداخلية، على عكس ما كان يجري حيث الأحزاب السياسية جعلت من التوافق وسيلة لضرب دعائم الديمقراطية. وإذا كان التوافق ضروريا على المستوى الخارجي فقد يصبح عاجزا أمام التطور الديمقراطي إذا ما استغل من طرف الفاعلين السياسيين كوسيلة لكبح طموحات المجتمع. ويمكن إجمالا تلخيص مضمون التعاقد الحالي حول القضايا السياسية الجوهرية التي أصبحت تطرح بحدة كمسألة الأمازيغية، قضية المرأة، إعادة هيكلة الحقل الديني وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهي قضايا قد تحقق فيها بكل موضوعية الكثير من المكتسبات بفضل هذا التعاقد. من هي أطراف هذا التعاقد؟ نجد المؤسسة الملكية، والأحزاب السياسية وضمنيا المجتمع المدني بجميع مكوناته من رجال الإعلام والاقتصاد والنشطاء الحقوقيون... إلخ. مرت أزيد من ست سنوات على تربع الملك محمد السادس على العرش، هل وقع تحول في مرجعية الحكم؟ لازالت المرجعية المضمنة في الدستور عبر الثوابت، أي الملكية، الإسلام، الوحدة الترابية، والديمقراطية الليبرالية هي التي يتأسس عليها نظام الحكم وتسييره. ولعل المغرب قد يدخل مرحلة أكثر انفتاحا وعصرنة بتعديل بعض البنود في هذا الدستور، بحيث تصبح الديمقراطية في مصاف القيم المؤسسة للحكم. ما هي قراءتكم لبعض الأصوات التي تطالب بتعديل مرجعية الحكم؟ إن المغرب مقبل من دون شكل على الانخراط في التطور الحاصل على المستوى الدولي وبحكم الاستحقاقات التي تنتظره، بحيث تصبح مسألة توسيع مجال الحرية الديمقراطية مرجعية أساسية قد تبرر المضي قدما لتجاوز العراقيل والمصاعب حتى وإن تطلب ذلك القيام بتعديلات جوهرية في صلب الدستور. وأعتقد أن من شروط التحول نحو العصرنة أن تأخذ السلطة طابعا مؤسساتيا لا يعطيها تلك الصورة الغارقة في التقليد، والتي تميز بها الفصل 19 من الدستور بالخصوص. إن الحداثة كمفهوم يستوجب تحقيق عدة شروط من بينها إعادة النظر في التصور الفكري والسلوك العملي لفكرة التقليد. فعلى الفاعل السياسي الذي يطمح للحداثة أن يجد سبل تدبير علاقة التقليد مع الحداثة وإن اقتضى الأمر أن تتم القطيعة معه. ولعل اكبر حاجز أمام تحقيق الحداثة الفعلية هو اجترار التقاليد تحت ذريعة الخصوصية والاستثناء.
