"عدالة "مع استكمال المصادقة على اتفاقية الاختفاء..

طالبت جمعية "عدالة" الحكومة بضرورة استكمال إجراءات المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة، على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع الآجال.
وعبرت "عدالة" في بيان لها، عن ارتياحها للقرار "على اعتبار أنه سيشكل خطوة مهمة تستجيب لمطلب الحركة الحقوقية المغربية والدولية بهذا الخصوص"
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن تشكيل المغرب هيئة للإنصاف والمصالحة في 07 يناير 2004 كان من بين الملفات الأساسية التي انكبت على دراستها ومعالجتها، مشيرة إلى أن ملف الاختفاء القسري بالمغرب منذ 1956 وحتى 1999، والذي أفرد له التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر في 06 يناير 2006 والمصادق عليه من طرف الملك، حيزا هاما من الدراسة والتحليل والتوصيات.
وأضافت "عدالة" أن المغرب كان من بين الدول التي حضرت للإعلان عن ميلاد هذه الاتفاقية، والتزم عند وضع ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان سنة 2006 بالمصادقة عليها ،وكان من بين الموقعين الأوائل عليها في 18 فبراير 2007 بباريس، غير أنه تلكأ ست سنوات بعد ذلك ليصدر قراره بالمصادقة على هذه الاتفاقية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على مشروع قانون 12- 20 ويتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.