دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى "تسريع وتيرة مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، وذلك قصد "معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها". ونوه المجلس في رسالة بعث بها إلى الأمانة العامة للحكومة "بالخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولوا المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة. الرسالة الموقعة من طرف الأمين العام للمجلس محمد الصبار عبرت عن "التعاون الايجابي مع فريق الأممالمتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريره الأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف". وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد قال بمجلس النواب "إنه سيتم قريبا المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري"٬ موضحا أن الإجراءات المتعلقة بتفعيل المصادقة على الاتفاقية المذكورة " تمضي في الاتجاه المطلوب ٬ وذلك استجابة لإرادة الحكومة ومكونات الحركة الحقوقية المغربية ". وأبرز الوزير أن التصريح الحكومي يتضمن بندا يتعلق بتفعيل ممارسة الاتفاقية المذكورة التي تعد آلية مهمة للوقاية من الاختفاء القسري٬ مشيرا إلى أن المغرب كان قد أنشأ هيئة الانصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي الانتهاكات بغية القطع مع جميع الممارسات السابقة المتعلقة بهذا الملف. وأضاف بأن المغرب شارك بفعالية في الاعداد للاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ مذكرا بأن المادة 23 من الدستور الجديد نصت على تجريم الاعتقال التعسفي. يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم177/61 في 20 دجنبر 2006، تعرف الاختفاء القسري بكونه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون". وتعد الاتفاقية أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل "جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون
