الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية طالبت بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث بني بوعياش طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث بني بوعياش، بدءا بطريقة تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة ووصولا إلى منهجية التدخل الأمني العنيف والمبالغ فيه في حق الساكنة، متسائلة في ذات الوقت عن الجهة المستفيدة من تأجيج الوضع وجر المنطقة لما لا يحمد عقباه. إقليمية الحزب الذي يتحمل المسؤولية الحكومية بعد انتخابات 25 نونبر، طالبت كذلك بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في وضعية المجلس البلدي لبني بوعياش، الذي يتهمه الكثير من المواطنين في المساهمة في حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة، وكذا مطالبة السلطات العمومية بالوقف الفوري للتدخلات العنيفة في حق المحتجين واعتماد سياسة الحوار والإنصات وحل المشاكل الإجتماعية التي تتخبط فيها المنطقة. وسجل بيان لإقليمية الحزب توصلت هسبريس بنسخة منه،أنه في سياق تتبع تطورات الأحداث التي تعرفها مدينة بني بوعياش، العديد من الخروقات التي ارتكبتها بعض عناصر القوات العمومية، ومنها التعنيف والاعتداء بالضرب على المواطنين الأبرياء، تخريب الممتلكات وتكسير أبواب المنازل، السب والشتم بألفاظ نابية وأحيانا جارحة للشعور الوجداني الجماعي لأبناء المنطقة. وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، أنها إذ تتابع الوضع بكثير من القلق، مسجلة إدانتها لمثل هذه التجاوزات والتدخلات الأمنية المبالغ فيها والتي لن تساهم بأي شكل من الأشكال في إخماد الوضع بقدر ما ستؤججه وتعمق حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، مع تأكيدها على ضرورة تعويض المواطنين المتضررين من التدخل الأمني خاصة أصحاب المحلات التجارية والمنازل المتضررة. وأضاف البيان أنه مع "كل أشكال الاحتجاج السلمي والحضاري المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة والكرامة والحرية لعموم أبناء المغرب، ومنهم أبناء منطقة الريف، لكن وبالمقابل دون أن يمس ذلك حقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية، مما يشكله حرمانهم منها من تعميق لمعاناتهم، سواء عبر قطع الطريق العمومية أو عرقلة السير العادي لمؤسسات الدولة، مطالبا في ذات الاتجاه بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، خاصة وأن الاعتقالات اتسمت بالكثير من العشوائية. الحزب ختم بيانه بالتأكيد أن " مثل هذه الأحداث الاجتماعية، ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج تراكم سنوات من التهميش والإقصاء، وأن الحل الحقيقي لمثل هذه الأزمات هو تفعيل مقاربة تنموية قائمة على تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا وتوفير مناصب الشغل وتقوية البنية التحتية للمنطقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.
