أنهى المجلس الأعلى للسلطة القضاية إلى الرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، "سجل خلال سبعة أشهر (الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 27 نونبر 2020) حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، إذ عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 10624 جلسة أدرجت خلالها 194857 قضية". ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد "استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية". كما ثمن المجلس "روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام"، داعيا الجميع إلى "مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".