أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مشروع المحاكمة عن بُعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل، خلال الأسبوع الأول من الشهر السادس، بين 28 شتنبر المنصرم و02 أكتوبر الجاري، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، "بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال هذه الفترة، 412 جلسة أدرجت خلالها 8018 قضية، واستفاد منها 9374 معتقلا تمت محاكمتهم عن بُعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم". وأكد المجلس سالف أنه، من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، سيواصل انخراطه في مشروع المحاكمة عن بُعد بسائر الدوائر القضائية. كما ثمّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.