عقدت مختلف محاكم المملكة خلال سبعة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، 10624 جلسة، أدرجت خلالها 194857 قضية. وفيما أكد على استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا المشروع جاء من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. وثمن المجلس بروح المسؤولية، والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، كما دعا الجميع إلى مواصلة الإلتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. يشار إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد، أطلقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، في إطار التدابير المتخذة من طرف المجلس، للحد من انتشار "فيروس كورونا".