تلقى قضية منطقة القبايل التي تأمل في تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري تفاعلا واسعا من قبل الشعب المغربي، الذي يطالب بضرورة مساندة المملكة لشعب القبايل، في حين يذهب البعض حد المطالبة بفتح قنصلية لهم بالبلاد، ويتساءل آخرون كيف لا تقوم الجزائر مع "القبايليين" الذين يقدر عددهم بالملايين بنفس ما تقوم به مع البوليساريو الذين لا يزيد عددهم عن بضعة آلاف. وفي هذا الإطار قال أحد المعلقين على جريدة هسبريس الإلكترونية، يسمى محمد، "لم لا يتم استدعاء رئيس القبايل سيد مهنى لفتح سفارة جمهورية القبايل في العيون المغربية؟"، فيما كتب نظيف: "يجب على الدولة المغربية أن تدعم القبايل ماديا ومعنويا.. السن بالسن والبادئ أظلم". وكتب عادل معلقا: "المغرب مطالب بالدفاع عن القبايل من الاحتلال الجزائري الغاشم.. على المغرب فتح تمثيلية ومساندة أهلنا في القبايل والدفاع عن كرامة الشعب القبايلي واستقبالهم في وطنهم الثاني والدفاع عن قضيتهم العادلة في كل المحافل الدولية". محمد مداني كتب من جهته: "قبل أن تنظف أمام بيت الناس نظف بيتك. على الجزائر أن تنهي احتلالها للقبايل وتجمع شتاتها وتخرج العسكر من السياسة وتفسح طريق الديمقراطية أمام الشعب المغلوب على أمره، وتعطى ثروة البلاد لأبناء الوطن وليس للمرتزقة الذين تتسول بهم أمام المنتظم الدولي". وتساءل هلال: "إذا كان النظام الجزائري العسكري يدافع عن تقرير مصير 80 ألف صحراوي فكيف يرفض تقرير مصير 10 ملايين قبايلي؟"؛ فيما علق محمد نور الدين قائلا: "لترينا الجزائر دفاعها عن حق الشعوب في تقرير المصير !!! هذا شعب القبايل من 12 مليون نسمة وليس من حفنة كحفنة المرتزقة، وجرائم الجزائر في حق هذا الشعب يندى لها الجبين في مجال حقوق الإنسان". يذكر أنه موازاة مع المساندة اللامشروطة التي تقدمها الجزائر ل"البوليساريو"، تتواصل موجة الاعتقالات والمحاكمات في صفوف قيادات القبائليين، آخرهم لونس حمزي، الذي قدم أمام محكمة سيدي أحمد بالعاصمة الجزائر، بتهم واهية، تقول حركة "الماك". ويشنّ "قصر المرادية" حملة استدعاءات ضد رؤساء المجالس الترابية في منطقة "القبَايْل" الجزائرية منذ أيام، خصوصا في "بجاية" و"تيزي وزو"، بسبب المواقف الشخصية التي أبداها المنتخبون المحليون بشأن الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، والاستفتاء الدستوري في فاتح نونبر الجاري. ورفض أغلب رؤساء البلديات في منطقة "القبايل" تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة، التي انتُخب إثرها عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي للجمهورية الجزائرية، متضامنين مع الحَراك الشعبي الواسع المُطالب بإسقاط النظام الحاكِم، وواصفين بذلك الاقتراع الرئاسي بأنه صوري.