بعدما أقدمت ميليشيات تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية على إحداث توتر جديد بالمنطقة العازلة تزامناً مع استمرار إغلاق معبر الكركرات لأزيد من عشرة أيام، وصل الملف إلى البرلمان المغربي اليوم الإثنين، حيث طالب برلمانيون باتخاذ تدابير تروم التصدي لعصابات الانفصاليين. وقامت عناصر من تنظيم البوليساريو عند منفذ تذرذر في منطقة أوسرد بتنظيم وقفة احتجاجية حاولت من خلالها اختراق السياج الحدودي، لكن عناصر القوات المسلحة الملكية وقفت هذه المرة أيضاً سداً منيعاً أمام استفزازات الانفصاليين. وفي هذا الصدد نبه البرلماني رشيد الحموني، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، إلى كون الرأي الوطني المغربي "يتابع بقلق شديد الاستفزازات التي تقوم بها حفنة وعصابات، لم تكتف بقطع الطريق، بل عمدت إلى استفزاز القوات المسلحة الملكية المغربية"، مثمنا قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء المغربية. من جهته كشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مكونات المجلس خلال اجتماعها استنكرت بشدة السلوكيات التي قامت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، مشددا على أن البرلمان المغربي سيتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات ضد هذه التصرفات. رئيس الجلسة سليمان العمراني شدد بدوره على أن مكتب مجلس النواب لا يمكنه إلا أن يؤكد مواقف الشعب المغربي بكل مكوناته ضد الاستفزازات التي تقع في منطقة الكركارات، مبرزا أن الاتفاق حصل على إدانة هذه التصرفات، وهو ما عبر عنه المكتب من خلال بلاغ سيصدر قريبا. يذكر أن بعثة "المينورسو" قدمت إلى المكان لتوثيق خروقات جبهة البوليساريو؛ إذ أظهرت الصور عنصرا بالزي العسكري للبعثة الأممية يُحاول الفصل بين الطرفين وتهدئة الوضع قبل خروجه عن السيطرة. وعجزت بعثة "المينورسو" عن ضبط عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تحاول منذ أسابيع إشعال فتيل الحرب بالمنطقة، وجر القوات المسلحة الملكية إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الأممي.