الاحتفاظ بزيادة رسوم الاستيراد يضع الحكومة أمام غضب المستهلكين

يُنتظر أن تعرف أسعار بعض المنتوجات المغاربة زيادة في السنة المقبلة في الأسواق الوطنية، بعد توجه مشروع قانون مالية سنة 2021 إلى رفع رسوم الاستيراد إلى 40 في المائة؛ ما سيجعل المستهلك في مواجهة أثمنة مرتفعة خلال آخر حلقة في منظومة البيع والشراء.
وكشف مشروع قانون المالية، الذي تبتغي الحكومة تمريره من البرلمان لتدبير تداعيات "أزمة كورونا" على الاقتصاد الوطني، سعي المدبّر التنفيذي إلى الرفع من الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد إلى نسبة 40 في المائة عوض 30 في المائة.
وبرّرت الوزارة الوصية هذا المقتضى بتشجيع الاقتصاد والإنتاج المحليين، بالإضافة إلى تقليص الميزان التجاري، مسجلة أن السياق الدولي الذي يشهد أزمة صحية تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي أصبح فيه تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة.
وستكون حلقتا التجار الصغار والمستهلكين في واجهة القرارات الجديدة، باستحضار اللقاءات المباشرة بين الطرفين؛ لكن فاعلي حماية المستهلك يرون أن الحكومة لا تزال مصرة على استنزاف موارد الفئة الضعيفة ضمن المنظومة وهي الزبناء.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن الحكومة الحالية تنهب أموال الناس بشكل مباشر وغير مباشر، معتبرا أن الزيادة لن يؤدي ثمنها سوى المستهلك النهائي، مبديا رفضه القاطع للإجراء الجديد.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أية زيادة غير مبررة ومشروعة فهي باطلة، متأسفا لكون المغرب يستورد حاجيات أساسية كثيرة وبالتالي سيتضرر المستهلك بشكل كبير جدا، وزاد: ما زالت الحكومة تلجأ إلى الحائط القصير عوض البحث عن موارد مالية مختلفة.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الاستمرار بنفس وتيرة الإضرار بالحلقة الضعيفة ستكون نتائجه وخيمة، مؤكدا أن التأمل في سلسلة المنتوجات المستوردة تبين بالملموس أن الجميع سيمتثل للقرار وسيفرض الجميع الزيادة، ليبقى المستهلك متحملا للتبعات.
وأكمل الخراطي تصريحه للجريدة قائلا: الجائحة الحالية تضاف إلى 10 سنوات من الزيادة؛ لكن اللائمة تقع على الجميع، فالمنتخبون والأحزاب لا يتابعون عن كثب كل تفاصيل مشاكل المواطنين، فيما الحكومة ماضية نحو سلك خياراتها الانفرادية.