"حقوق المستهلك" تحذّر من الزيادة برسوم الجمارك

تتجه الحكومة إلى الرفع من الرسوم الجمركية على الاستيراد، وذلك في إطار التعديلات المقترحة على قانون المالية في إطار تدبير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
الإجراء جلب انتقادات عديدة للحكومة، خاصة أنه سيؤثر على المستهلك المغربي بشكل مباشر، حسب ما يؤكده مختصون.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يرى أن الإجراء "يكرس سياسة هذه الحكومة بنهب جيوب المستهلك المغربي".
وقال الخراطي في تصريح لهسبريس: "بارتفاع الرسوم الجمركية ستنخفض القدرة الشرائية، وبالتالي سيكون عجز في الاستهلاك وركود في الاستيراد وانخفاض في مداخيل الدولة، أي عكس ما تهدف إليه هذه الحكومة".
وتابع قائلا: "هذه الحكومة لا تعرف إلا جيوب المستهلكين لإصلاح سوء التدبير وتبذير أموال الدولة في نفقات خيالية أخرى (...) في حين الحكومة الرشيدة عليها الاهتمام بمواطنيها وأن لا تعتبرهم بقرة حلوبا،" بحسب تعبيره.
وأردف المتحدث أن "الحكومة الحالية تطبق المثل المغربي: طاحتْ البقرة، جبْدو الماسْ، أي في أي عجز مالي ناتج عن سوء التدبير تلجأ إلى ضرب القدرة الشرائية للمستهلك (...) أما المبرر الذي يعتبر كتحفيز لدعم الإنتاج الداخلي فهو غير صحيح، لأن الجودة هي المعيار الحقيقي لذلك".
وتقترح وزارة الاقتصاد والمالية على غرفتَي البرلمان زيادة الرسوم الجمركية إلى نسبة 40 بالمائة، بينما كان قانون المالية ل2020 رفعها ب5 نقط من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.
مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدّل تنص على أن الهدف هو تحسين المداخيل الجمركية المتأتية من رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، خاصة أن السياق الدولي يتميز بأزمة صحية أفضت إلى تراجع الاقتصاد العالمي.
وأصبح من الضروري حماية الإنتاج الوطني لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات في وضعية صعبة، كما أن الضغط على الاحتياطات الوطنية من الصرف يفرض اتخاذ تدابير لتعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وفق الوثيقة ذاتها.