باتت مجموعة من الأوساط السياسية والمدنية في "بلاد شنقيط" ممتعضة من تحركات جبهة "البوليساريو" في المنطقة الحدودية، بعد إغلاق معبر "الكركرات" منذ أيام عديدة؛ ما تسبب في توقيف تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق الموريتانية، ما أسفر عن غلاء أسعار الخضر والفواكه. وفي ظل غياب أي رد فعل رسمي من لدن الحكومة الموريتانية تجاه الأزمة القائمة في المعبر الحدودي، اختارت فعاليات سياسية وحقوقية تصريف مواقفها عبر الشبكات الاجتماعية؛ ضمنها الرأي الذي عبرت عنه زينب التاقي، النائبة البرلمانية البارزة التي أفادت بأن "محاصرة البضائع الصادرة إلى موريتانيا تصرف دنيء دأبت عليه "البوليساريو"". وانتقد عديد من المواطنين، في منشورات إعلامية، تخريب العناصر الصحراوية المدنية للطريق المؤدية إلى "الكركرات"، مستغربين صمت الدوائر الحكومية الرسمية بشأن ذلك، لا سيما في ظل عرقلة تموين الأسواق الموريتانية بالمنتجات الاستهلاكية لليوم السادس على التوالي. وقد تحدثت قصاصات إخبارية في "بلاد شنقيط" عن تأثيرات غلق النقطة الحدودية على الأمن القومي الموريتاني، منتقدة التصرف الذي أقدمت عليه جبهة "البوليساريو"، بالنظر إلى تهديده المباشر للمواطنين الموريتانيين، على اعتبار أن نواكشوط تعتمد على السوق المغربية بشكل أساسي في تزويدها بالمنتجات الفلاحية. وتعليقا على ذلك، قال نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، إن "هناك وعياً شعبياً موريتانيا جديدا، حيث بدأ يتشكل رأي عام موريتاني إعلامي وسياسي بشكل واضح، ويعلن عن مواقف رافضة لبلطجة مليشيات الجبهة؛ وهو الرأي العام الذي يتزايد حجمه داخل صفوف مختلف الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية الموريتانية". وأضاف البعمري، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كان في السابق غالبية الموريتانيين يلتزمون الحذر في الإعلان عن مواقف واضحة من مختلف تطورات الوضع، خاصة منها تلك التي تنهك السوق والاقتصاد الموريتانيين؛ مثل قطع الطريق ورفض مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للسوق الموريتانية، مع ما يتسبب ذلك من ارتفاع الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للشعب الموريتاني الشقيق". وأشار الباحث عينه إلى موقف النائبة زينب التاقي، وكذلك موقف وكالة أنباء الشرق الموريتانية التي تطرقت إلى خطورة الاستفزازات، موردا أنهما "موقفان يعكسان نوعا من التحرر الشعبي في التعبير عن الرفض القاطع لمثل هذه التصرفات الطائشة التي تقوم بها مليشيات الجبهة بشكل يعكس عقليتها التنظيمية التي تحركها". وأبرز أن الأمر يتعلق ب"عقلية قطاع الطرق، حيث يحدث ذلك بعد أربعة أيام من استصدار قرار أممي يتعلق بالصحراء، حيث ستكون هذه الأعمال البلطجية ضمن توصياته الواضحة له، وبعدها سيكون للمغرب كل الحق والشرعية لفرض تطبيق قرارات الأممالمتحدة".
