تأسست جمعية البديل الحضاري بمدينة فاس بتاريخ 22 أكتوبر 1995، وقد عقدت جمعها العام الاول تحت شعار: «من أجل تنظيم رسالي قوي وأمين»، ومافتئت هذه الجمعية منذ تأسيسها ،كما يقول قادتها، تتعرض الى مضايقات وامتناع السلطات عن تسليمها وصل الايداع القانوني. وقد كان المجلس الوطني للبديل الحضاري قد اعتبر في اجتماع له بتاريخ 13 دجنبر 2003 ان التضييق الذي يطال الجمعية، هو تضييق يمس مصداقية المؤسسات الرسمية، وأنه تضييق سياسي يقوم على خرق القانون والدستور، ويستهدف أفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم، كما سبق للجمعية ان وجهت بتاريخ 11 يناير 2001 بمعية قوى أخرى «نداء الديمقراطية»، مؤكدة على مركزية الحوار كمفهوم يحكم انفتاحها على مختلف شرائح المجتمع المغربي ، وكآلية تؤسس لتشكل القناعات وترسيخها. وقد توجت حركية هذه الجمعية بتأسيس حزب سياسي احتفظ بنفس اسم الجمعية بتاريخ 20 نونبر 2004، كما سبق ان منعت السلطة الحزب من استعمال قاعة عمومية، مما حدا به الى عقد المؤتمر الاستثنائي بالمقر المركزي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء تحت شعار «من أجل مواطنة حقيقية». هذا المؤتمر الاستثنائي وضع استراتيجية جديدة تكرس الوجود الفعلي للحزب واشتغاله وانطلاق معركة ترسيم وجود الحزب نهائيا. كما عقد حزب البديل الحضاري بتاريخ 23 أبريل 2005 مجلسه الوطني الذي أكد من خلاله على ضرورة تفعيل معركة الكرامة وخوض الاضراب المفتوح عن الطعام يوم 5 ماي 2005، الذي ألغي بعد ان فتحت وزارة الداخلية حوارا مع مسؤولي الحزب، حصل إثره البديل الحضاري على وصل ايداعه القانوني في شهر يونيو 2005، كما حل المجلس الوطني في دورته العادية يوم 31 دجنبر 2005 جمعية البديل الحضاري، قبل ان يتم حل حزب البديل الحضاري الاربعاء 20 فبراير 2008 من طرف الوزير الاول عباس الفاسي. وحسب البرنامج السياسي العام لحزب البديل الحضاري، فإن منطلقات رؤيته السياسية تحددت في الدين الاسلامي والمذهب السني المالكي، ووحدة الوطن الترابية والتاريخية والرمزية، النظام الملكي ، سيادة الامة، الحكمة الانسانية، ويقوم الحزب على أربعة أسس هي الحرية، المساواة ، العدل والديمقراطية. في حين حدد البرنامج السياسي مهام حزب البديل الحضاري في المساهمة في تجديد العمل السياسي والحزبي بالمغرب، والعمل على إعادة الثقة والاعتبار للممارسة السياسية في علاقتها بالشعب، والمساهمة في التنشئة السياسية والاجتماعية باعتبارها عملية لنشر الوعي والتنوير، والمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات الكبرى التي تهم حاضر ومستقبل الشعب المغربي. ""