فاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الاثنين، بأن دولة واحدة فقط من بين كل ثمانية بلدان تتخذ تدابير لدعم النساء والفتيات من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقيّمت هيئة الأممالمتحدة للمرأة أكثر من 2500 تدبير في 206 بلدان، ووجدت أن 25 دولة فقط قد اعتمدت تدابير لحماية النساء والفتيات من العنف، ودعم الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتعزيز أمنهن الاقتصادي. ولم يستحدث 42 بلدا، أو خُمس البلدان التي جرى تحليلها، أي تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين في التصدي للجائحة. وقال التقرير إن التدابير المحتملة، تشمل توفير خطوط المساعدة أو الملاجئ أو التعامل القضائي لمواجهة الزيادة في العنف ضد النساء والفتيات، والتحويلات النقدية الموجهة مباشرة إلى النساء، وتوفير خدمات رعاية الأطفال أو الإجازات العائلية والمرضية مدفوعة الأجر. ومن بين جميع التدابير المتخذة، تهدف 70 في المئة منها إلى التصدي للعنف المنزلي، مع توفير خطوط هاتفية ساخنة أو ملاجئ للطوارئ. ومعظم هذه التدابير في أوروبا. وانتقدت هيئة الأممالمتحدة للمرأة حقيقة أن العديد من التدابير في جميع أنحاء العالم لا تتلقى دعما ماليا كافيا.