يخوض منخرطو ودادية "بساتين البحر" بالمنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، احتجاجات للمطالبة باسترجاع المبالغ المالية التي قدموها للحصول على شقق بهذه الجماعة الساحلية بعدما تبخر حلمهم بذلك. وتزامنا مع انطلاق محاكمة رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر"، المتابع في حالة اعتقال، خاض المنخرطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الزجرية بعين السبع في الدارالبيضاء، الخميس، رافعين شعارات مطالبة بإنصافهم وارجاع المبالغ التي تقدموا بها كدفعات للحصول على شقق. وعبر المحتجون، وضمنهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عن غضبهم من الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، داعين السلطات إلى إنصافهم بعد المعاناة الطويلة التي تكبدوها جراء التماطل في منحهم الشقق أو المبالغ التي قاموا بدفعها. ويتابع رئيس الودادية السكنية "بساتين البحر" بالمنصورية في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وعدم تنفيذ عقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وخيانة الأمانة، وصنع عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واصطناع نفقات والتزامات في محررات تجارية واستعمالها، في انتظار إحالته على جلسة المحاكمة في 18 غشت المقبل. وأكد المحتجون أن رئيس الودادية سبق له أن تقدم بوعود من أجل تسليمهم شققهم السكنية بداية السنة الجارية، غير أنه لم يف بذلك. ولفت أحد المحتجين إلى كونه حول للودادية منذ انخراطه بها ما يناهز 15 مليون سنتيم، غير أنه توقف عن مواصلة الأداء بعدما تبين له أن المشروع بقي يراوح مكانه؛ إذ لم يتم تشييد سوى ثلاث عمارات منذ سنة 2015 تاريخ بداية هذا المشروع. منخرط آخر من ضحايا هذا المشروع قال إنه ضخ بالحساب الخاص بالودادية ما يناهز 70 مليون سنتيم، لكنه وجد نفسه ضحية عملية نصب. وطالب باسترجاع أمواله. ووجد عدد من المغاربة المقيمين بالخارج أنفسهم ضحايا عملية نصب، حيث قدموا مبالغ مالية ضخمة لمسؤولي ودادية "بساتين البحر" للحصول على شقق للاصطياف فيها خلال زيارتهم إلى المغرب في فصل الصيف، لكنهم ندموا على تفكيرهم في الاستثمار العقاري بهذه الطريقة. وكان قد تم اعتقال رئيس الودادية المذكورة بناء على شكايات من المنخرطين تقاطرت على النيابة العامة، يتهمونه فيها بالتهرب من عقد الجموع العامة السنوية لاطلاعهم على التقارير المالية والأدبية لتتبع عمل وسير الودادية، مع أنهم ضخوا مبالغ مالية في حساب الودادية. ولفت المنخرطون، البالغ عددهم مئتي منخرط، إلى كونهم وضعوا في حساب الودادية مبلغ 10 آلاف درهم كواجب للانخراط إلى جانب تسبيق لا تقل قيمته عن 300 ألف درهم، غير أنهم لا يعرفون مآل هذه المبالغ مع العلم أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود.