خلال خلوتها التنظيمية السنوية نهاية الأسبوع الماضي، رفضت قيادة حزب العدالة والتنمية فكرة تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة التي يدفع بها قادة عدة بالحزب، في مقدمتهم عضو الأمانة العامة القيادي البارز المصطفى الرميد. وقال مصدر من قيادة "البيجيدي" لهسبريس إن "لقاء الأمانة العام الشهري، الذي تم بطريقة نصف حضورية، ناقش موضوع تقليص المشاركة دون أن يكون ضمن جدول أعماله"، موضحا أن "التوجه العام هو رفض الفكرة باعتبارها مسيئة للمسار الديمقراطي، ومنافية لاستقلال القرار الحزبي". وأضاف مصدر هسبريس أن القيادي الرميد طالب بفتح النقاش حول فكرة التقليص، في حين أجمعت جل المداخلات التي ناقشت الموضوع على رفض الفكرة، معتبرة أنه "لا مبرر لها في هذا التوقيت، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي". بلاغ رسمي للأمانة العام لحزب "المصباح" طالب ب"عدم الاستدراج للأخبار الكاذبة والاستهدافات التي تسعى للإيقاع بين مكونات الحزب ومحاولة خلق اصطفافات موهومة"، مؤكدا أن "مؤسسات الحزب كانت وستبقى هي الفضاء المناسب للحوار والتفاعل بين الاجتهادات والتقديرات المختلفة، وهي دليل حيوية الحزب ومصدر لإغناء مساره". وسجل البلاغ أن حزب العدالة والتنمية "سيظل وفيا لنهجه القائم على استقلالية قراره"، و"وفيا لمرجعية مؤسساته في عمله السياسي وتدبيره لمختلف الاستحقاقات التنظيمية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية وغيرها". وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شددت الأمانة العامة على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مؤكدة أن "هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة". وذكّر الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وفق البلاغ ذاته، بالاستحقاقات التنظيمية التي تنتظر الحزب في المرحلة المقبلة، ومنها عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، والاستعداد للمؤتمر الوطني، منوها بالدينامية التنظيمية التي ميزت عمل مختلف الهيئات الحزبية المركزية والموازية والمجالية، والدينامية التأطيرية المتميزة التي عرفها الحزب خلال المرحلة السابقة وإسهامها في حملات التحسيس والتوعية بخطورة الجائحة، مؤكدا على تعزيز التلاحم الداخلي وتقويته.