حمّلت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في الوضع الوبائي الكارثي، والخصاص الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية على مستوى جميع البنيات الصحية والتجهيزات والأجهزة الطبية الضرورية بمراكش. وطالبت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، الحكومة المغربية بتعزيز البنية الصحية؛ بإضافة تجهيزات لكشف وعلاج المصابين، وإحداث مستشفيات ميدانية مجهزة لمواجهة العدوى والحد من استفحالها. كما دعت إلى "تفعيل التعليمات الملكية بشأن تمويل المنظومة الصحية من الصندوق المحدث لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وتخصيص الحيز الكبير من ميزانية الدولة لمواجهة الانتشار السريع للوباء". وقال التنظيم الحقوقي ذاته إن "أرباب مصحات القطاع الخاص والمديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة والمنتخبين وطنيا وجهويا ومحليا مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة، والانخراط الفعلي والإيجابي إلى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة وباء "كوفيد 19"، وحث جميع المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، والتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية". وسجلت البلاغ بقلق كبير الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش، وما ترتب عن ذلك من وضع عصيب ومتردٍ تعيشه الأطقم الطبية والتمريضية والمواطنين على حد سواء؛ جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بعدوى فيروس "كوفيد 19". وأكدت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، من موقعها الحقوقي، "إحجام" المسؤولين بالمدينة الحمراء عن القيام بدورهم في الحد من تفشي الوباء، على حد مضمون بيانها.
