القضاء الجزائري ينطق بإدانة مقربين من بوتفليقة

عاقب القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، رئيسي الوزراء السابقين، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل واحد منهما ما يعادل أربعة آلاف دولار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وبرأت محكمة "سيد امحمد" في العاصمة الجزائرية سلال وأويحيى من جنحة الرشوة والتصريح الكاذب، ليعد هذا هو الحكم الثالث الذي يصدر بحق سلال وأويحيى منذ سجنهما العام الماضي بتهم مرتبطة بالفساد.
كما أدانت المحكمة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق بالسجن 20 سنة غيابيا مع أمر بالقبض الدولي، فيما أدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بثلاث سنوات سجنا نافذا، ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين سجنا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما ما يصل إلى 2500 دولار.
وجرت إدانة المتهم الرئيس محي الدين طحكوت، المقرب أيضا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ب16 سنة حبسا نافذا مع تغريمه زهاء 65 ألف دولار ومصادرة جميع أملاكه.
كما تمت إدانة نجله بلال طحكوت وشقيقيه حميد وبلال ب 7 سنوات، مع تغريمهم أيضا قرابة 65 ألف دولار، بينما جرى معاقبة شقيقه ناصر ب3 سنوات و8 ملايين دينار غرامة، وتمت مصادرة جميع ممتلكات المتهمين من عائلة طحكوت والحجر على حساباتهم البنكية.
وأدانت المحكمة أيضا كلا من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بمليون دينار غرامة نافذة، مع إقصائهما من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.