بعد ترحيل الدفعة الأولى من المغاربة العالقين في تونس، يَنتظر عشرات المغاربة الآخرين الذين انقطعت بهم السبل في "بلاد الياسمين"، جراء جائحة كورونا التي أغلقت حدود الدول، إعادتهم إلى البلاد، وسط غياب أي معلومة حول ما إن كانت السلطات المغربية ستُبرمج رحلة جوية جديدة لإعادتهم أم لا. وأعاد المغرب، يوم 22 يونيو الماضي، على متن رحلة جوية بتنسيق مع السلطات التونسية، 151 مواطنا مغربيا عالقا في تونس لأسباب متعددة منذ شهر مارس الماضي، نزلوا في مطار مدينة أكادير، حيث خضعوا، كغيرهم من العائدين على متن رحلات خاصة من الخارج، للفحوصات الطبية والحجر الصحي، إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. وبلغ عدد المواطنين المغاربة الذين علقوا في تونس 300 شخص، وفق الرقم الذي صرّح به القنصل المغربي العام بتونس في وقت سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، ولا يزال 149 من العالقين ينتظرون ترحيلهم، ومنهم من ترك عمله كرها، ممن كانوا في مهمات عمل قبل أن تغلق في وجوههم الحدود، منذ أكثر من ثلاثة شهور. وقبل تنظيم الرحلة الأولى لإعادة المغاربة العالقين في تونس، وزعت القنصلية العامة المغربية استمارة على المغاربة الراغبين في العودة إلى المغرب، وأعطيت الأسبقية لكبار السن والمرضى، إضافة إلى عدد من المغاربة المقيمين في الجزائر، الذين دخلوا إلى تونس لختم جوازات سفرهم تزامنا مع إغلاق حدودها. وقال "جواد" واحد من المغاربة العالقين في تونس، في حديث لهسبريس، إن المغاربة المقيمين في الجزائر يضطرون كل ثلاثة شهور إلى مغادرة الجزائر نحو إما المغرب أو تونس، لختم جوازات سفرهم في مصالح شرطة الحدود، قبل العودة إلى الجزائر، وفق ما يفرضه القانون الجزائري. وأضاف أن أغلب المغاربة المقيمين بالجزائر يقصدون تونس لختم جوازات سفرهم نظرا لأن الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة، لكن دخولهم تزامَن وقرارَ إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا؛ ما اضطرهم إلى البقاء في تونس، وأعطيت لهم الأولوية في عملية إعادة العالقين إلى المغرب على الرغم من أنهم شباب وليسوا من فئة المسنين أو المرضى. ولم تقدم القنصلية العامة المغربية بتونس أي معلومة للمغاربة العالقين هناك حول متى ستتم إعادتهم إلى المغرب، إذ اكتفى مسؤولو القنصلية بإخبار المواطنين المنتظرِين بأن قرار إعادتهم ليس بيدهم، بل بيد وزارة الخارجية. وفيما لا يَعرف ما تبقى من المغاربة العالقين في تونس مصيرهم، يتداولون شائعة غير متيقن من صحتها تفيد بأنه لن يتم تنظيم رحلة خاصة ثانية لإعادتهم إلى المغرب، وأنهم سينتظرون إلى حين فتح المغرب لحدوده واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، ويتكلفوا هم بأداء مصاريف رحلة العودة؛ وهو ما يعتبرونه "غير مقبول"، لكونهم لم يعودوا يحتملون البقاء لمزيد من الوقت خارج المغرب تاركين أعمالهم وأسرَهم منذ ثلاثة شهور ونصف الشهر.