بنعلي ينتقد عدم تفعيل المكتسبات الدستورية للمرأة

أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن مكتسبات المرأة المغربية من دستور 2011 ما زالت معلقة ولم يتم تفعليها إلى الآن، وأن كل ما تحقق للمرأة المغربية هو نتيجة للمسيرة الملكية التي انطلقت سنة 2004 بإقرار مدونة الأسرة التي شكلت قفزة نوعية في محاربة دونية المرأة.
وشدد بنعلي، في لقاء للقطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على "أنه لو أرادت الحكومة تثمين هذه المكتسبات الدستورية، وإنصاف المرأة المغربية، لأقرت قانون هيئة المناصفة بدل إقرار قانون التعيين في المناصب العليا".
وأكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، في اللقاء ذاته، أن مسيرة العهد الجديد لإنصاف المرأة لامست كل المجالات، مشيرا إلى أن أغلب المبادرات الملكية تمت بناء على سلطة الملك الدينية كأمير للمؤمنين؛ ما يؤكد بالملموس أن تحجج التيار النكوصي المعادي لتقدم المرأة المغربية بالتراث الديني والهوية المغربية غير صحيح.
واستحضر المتحدث بالمناسبة سياق الجائحة وتداعياتها، وعدّد مظاهر الحيف الذي طال المرأة، من خلال "إقصائها من الدعم الذي خصصته الدولة للأسر، والمآسي التي تكبدتها العاملات بوحدات إنتاجية فلاحية وصناعية، جراء بؤر العدوى، بما يعري على واقعهن المزري الذي تنعدم فيه شروط الوقاية والسلامة والأمان".
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن توجه الإنسانية ما بعد الجائحة يستدعي الاستثمار في البشر وفكره، وتكريس الخيار الديمقراطي مدخلا وحيدا لضمان التنمية والاستقرار والأمان، مؤكدا أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع، وأن المرأة تتضرر بشكل أكبر من السياسات اللاشعبية التي تطبقها الحكومة والتي جعلت الفئات الهشة تزداد هشاشة فيما تزداد الفئات الغنية غنى.
وخلص بنعلي إلى دعوة نساء الحزب بالمناسبة إلى التفكير والتعبئة من الأن في ورش الاستحقاقات المقبلة، مجددا التأكيد على أن لا ضرورة تستوجب تأجيل التمرين الديمقراطي والمضي قدما لتنمية ودمقرطة مجتمع تنعم فيه المرأة بكافة حقوقها الدستورية، مؤكدا أن الحزب يراهن على الانتخابات المقبلة لإنصاف المرأة الجبهوية والحزب بوصفه حساسية مجتمعية بنظرة شمولية تنشد مجتمعا ديمقراطيا حداثيا يتسع لكل المغاربة.