أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن النضال من أجل تحرير المرأة يظلُّ نضالا من أجل تحرير المجتمع برمته، وأن أي مشروع لتنمية المجتمع، في غياب الأدوار الطلائعية للمرأة مآله الفشل، مضيفًا في اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني الرابع للقطاع النسائي التابع لحزبه أن جبهة القوى الديمقراطية لا تعتبر الذكورة قيمة معيارية، وهي بذلك تأسف لمآل وضع المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان. وأوضح بنعلي أن "الحكومة الحالية استفادت من التراكمات الإيجابية في مجال توفير شروط إقرار حقوق المرأة ومكافحة التمييز على أساس الجنس"، وقال إن "المبادرات الملكية لتشجيع المرأة على المشاركة في مختلف المجالات، ومصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، وإقرار الدستور الجديد بمضامينه الديمقراطية، كلها تراكمات إيجابية لم تعمل الحكومة على استثمارها لتوفير ضمانات ممارسة فعلية للحقوق والحريات من طرف النساء المغربيات". وأكد المتحدث ذاته أن إصلاح أوضاع المجتمع وتحسين وضع المرأة المغربية لا يتم بالشعارات، مؤكدا أن المرأة المغربية قامت بخطوات إلى الوراء بعد أن أحجمت الحكومة على تطبيق الدستور، وتوفير ضمانات المساواة في أفق المناصفة، متساءلا عن عدد النساء اللواتي تم تعينهن في المناصب العليا، على الرغم من وجود الفصول 6 و19 و30 و 154 من الدستور التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، وتعميم الطابع الفعلي لتشجيع مشاركة النساء وولوجهن إلى المناصب. واستذكر بنعلي الاصطفاف السياسي الذي عرفه المغرب حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية المغربية التقدمية لعبت دورها التاريخي في ميلاد وتعزيز نضالات الحركة النسوية بالمغرب. واعتبر الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الفكر التنويري الذي يسعى إلى تحرير المرأة هو ضمانة إضافية للاستقرار والتقدم الديمقراطيين، واستحضر في هذا السياق دور المرأة التونسية في إنجاح المعركة الديمقراطية في مخاض ما عرف بالربيع العربي. كما جدد الدعوة بعدم إعطاء الفرصة لما وصفه بالخطاب الرجعي والظلامي الذي تسعى الحكومة الحالية إلى تكريسه وفق قوله في مجتمع ينشد التحرر والانطلاق في درب النماء والتقدم، مذكرا بموعد تخليد الذكرى الثانية لرحيل مؤسس جبهة القوى الديمقراطية التهامي ألخياري، بمقر المكبة الوطنية، وهي المناسبة التي قررت الأمانة العامة إحياءها بندوة حول قضية الصحراء.