أكدت شركة "ريضال"، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة، أن ارتفاع فواتير "الكهرماء" في الفترة الأخيرة سببهُ تغير وتيرة الاستهلاك الاعتيادية في فترة الحجر الصحي. وأوضحت شركة "ريضال" أن استهلاك الماء والكهرباء، منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب إلى اليوم، ارتفع وتضاعف ثلاث أو أربع مرات حسب خصوصية كل زبون؛ وذلك بسبب العمل عن بعد وبقاء الآباء والأمهات وأطفالهم طيلة في منازلهم خلافاً للفترة العادية التي كانت تشهدُ استهلاكاً منخفضاً بسبب وجود أفراد البيت في العمل أو المدارس. وأبرزت الشركة ذاتها، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد قرار توقف قراءة العداد في 23 مارس الماضي تماشياً مع قرارات السلطات، تم الاتفاق بين كافة الموزعين والشركاء وطنياً على وضع تقديرات لشهري أبريل وماي بناء على استهلاك الفترة نفسها من 2019 و2018، على أساس مراجعة الفرق في شهر يونيو الجاري؛ وهو ما يُبرر ارتفاع فواتير هذا الشهر، بسبب ارتفاع الاستهلاك. ووفقا لتوضيحات "ريضال"، فإن الاستهلاك المتوسط الاعتيادي لكل زبون خلال شهري أبريل وماي اللذين لم يتم فيهما قراءة العدادات لم يعكس حجم الاستهلاك الحقيقي المرتفع بفعل تداعيات الحجر الصحي والبقاء في المنازل، لذلك تم اللجوء إلى تسوية الفرق مباشرة بعد قرار استئناف قراءة العدادات في فاتح يونيو. وأشار مسؤولو الشركة في الوقت ذاته إلى أن العديد من الزبناء تفاعلوا مع توجيهات الشركة بعد قرار تعليق قراءة العدادات وقاموا بعملية كشف مؤشرات عداداتهم بأنفسهم والإخبار بها عبر مركز خدمة الزبون وتوصلوا بحجم الاستهلاك الحقيقي خلال أشهر الحجر الصحي بناء على ما استهلكوه؛ لكن البعض تفاجأ بفاتورة يونيو مرتفعة لأنها بمثابة فاتورة "مراجعة". وتقدر الشركة ارتفاع استهلاك الزبناء خلال فترة الحجر الصحي بالضعف لأكثر من ثلاث مرات؛ لكنها تؤكد أن الفواتير بعد القيام بعملية المراجعة الفعلية للعدادات هي "مضبوطة ولا تحمل أي مجال للخطأ وتراعي نظام الأشطر الذي يحدده القانون المغربي". "عند استئناف قراءة العدادات في فاتح يونيو، تتم مراجعة التقديرات التي بنيت على الاستهلاك السابق للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الحقيقي خلال فترات الحجر الصحي، وإذا كانت الفواتير مرتفعة يمنح الفرق للزبون ويمكنه أن يسترد أمواله؛ لكن إذا كان العكس يتم إضافة الفرق في شهر يونيو"، يقول مسؤول بالشركة. وفي جوابها عن سؤال لجريدة هسبريس حول إمكانية طرح تسهيلات في الأداء للمواطنين، خصوصا أن فاتورة المراجعة لشهر يونيو ثقيلة، أكدت "ريضال" أنها ستراعي الشق الاجتماعي والاقتصادي بعين الاعتبار لتسهيل واجبات الأداء. وكشفت الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالرباط والمدن المجاورة أن جميع طلبات الزبناء الذين لديهم صعوبة في أداء الفواتير بفعل تضرر نشاطهم من تداعيات "كورونا" سيتم التجاوب معها فورا، حيث ستتكلف وكالاتها بدراسة الطلبات وبحث سبل تسهيل الأداء في حينه حسب خصوصية كل زبون. ويُطالب برلمانيون الحكومة بالتدخل من أجل فرض تسهيلات في أداء فواتير الماء والكهرباء بعد تراكمها طيلة فترة الحجر الصحي، في وقت ينادي آخرون بضرورة إعفاء الفئات المعوزة من الفواتير العالقة بذمتها وتأديتها من صندوق تدبير جائحة "كورونا".