بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي توجه عدد من المواطنين إلى مصالح شركات توزيع الماء والكهرباء، مطالبين باستفسارات حول ارتفاع أثمنة فواتير الماء والكهرباء طيلة ثلاثة الأشهر الأخيرة. وفي هذا الصدد، أكد فهد كاسمي، مدير التسويق لشركة ليدك أنه في السياق الخاص والاستثنائي الذي واكب العمليات المتعلقة بالماء والكهرباء منذ بداية الحجر الصحي، وتطبيقا لقرارات السلطات العمومية التي شملت جميع الموزعين في المغرب بينهم ليدك، ترتب على إثرها، توقف العمليات والأنشطة التي يقوم بها أعوان الشركة في المنازل المتمثلة في قراءة العدادات. أما العملية الثانية يقول كاسمي، في تصريح لموقع "الصحراء المغربية"، فتهم توقف توزيع الفاتورات الورقية، بينما العملية الثالثة تتعلق بتوقف استخلاص الفاتورات في المنازل، مشيرا إلى أن هذه العمليات توقفت خلال فترة الحجر الصحي، ذلك أن الزبناء توصلوا بالفاتورات عبر طرق رقمية من قبيل الرسائل النصية أو البريد الكتروني أو تطبيق ليدك. وأوضح مسؤول التسويق، أن الشركة اعتمدت في عملية توزيع الفاتورات على الاستهلاك التقديري، وطريقة الاحتساب تمت تطبيقا لقرارات السلطات العمومية، مضيفا أن "هذه العملية حاولنا من خلالها أن تكون قريبة من الاستهلاك الاعتيادي للزبون خلال الفترة المعنية، مثلا فاتورة شهر أبريل تتضمن الاستهلاك الحقيقي للزبون خلال الشهر نفسه في سنتي 2018 و 2019". وأضاف كاسمي، أنه في الاستهلاك التقديري أخذ معدل الاستهلاك وهو المتوسط فتم احتسابه في الفاتورة التقديرية، لكن في فاتح يونيو عاد الأعوان المكلفون بقراءة العددادات بالمنازل من جديد، وهذه القراءة، يوضح "أعطت الاستهلاك الحقيقي لكل عداد ابتداء من فاتح يونيو، ثم رجوعا إلى آخر قراءة فعلية تمت قبل الحجر الصحي، مثلا إذا كانت آخر قراءة للعداد تمت في 6 مارس الماضي، والقراءة الفعلية في 6 يونيو، فإن هذه العملية تعطينا الاستهلاك الإجمالي الحقيقي". وأردف المتحدث قائلا: "هذا هو الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر، الذي لم يتم احتسابه في فاتورة واحدة، بل تم تقسيمه إلى ثلاثة أشهر، وكل شهر تمت إعادة احتسابه، مضيفا "نتعامل بلغة الفارق لكل شهر، لأن عملية الاحتساب جاءت أساس الاستهلاك، وذلك حتى لا تترتفع الأشطر، ومن الحساب الحقيقي ينقص الحساب التقديري". ومن جانب آخر، قال كاسمي "نتعامل هنا بلغة الفارق بين كل شهر، لأنه مثلا التقديرات كانت في بعض الأحيان أكثر مثلا هناك من الزبناء من وجدوا خلال فترة الحجر في مكان آخر، وهناك عدد من الوحدات الصناعية أغلقت بسبب الحجر الصحي، في هذه الحالة الزبون مطالب باسترجاع الفارق نقدا بالتوجه إلى الشركة". كما تحدث المسؤول نفسه، عن الحالة التي يكون فيها تقدير الاستهلاك أقل من الاستهلاك الحقيقي، هنا الزبون مطالب بأداء الفارق الحقيقي. وختم قائلا "ليدك أخذت بعين الاغتبار ظروف الزبناء خلال فترة الحجر وقررت تقديم تسهيلات في أداء الفواتير على مدى ثلاثة أشهر، ومن تيسرت له الظروف عليه أداءها في أول فرصة".