كشفت شركة "ليديك" المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء الكبرى، في بلاغ صحفي، عممته صباح اليوم الاثنين، على الطريقة التي اتبعتها في إنجاز فواتير المستهلكين في غياب إمكانية قراءة العدادات، خلال فترة الحجر الصحي. وجاء في البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن مصالح "ليديك" اعتمدت على تقديرات الاستهلاك لزبنائها استنادا إلى المعطيات السابقة المسجلة في الفترة ذاتها من السنتين الماضيتين 2018 و2019، طبقا للتوجيهات المعتمدة على المستوى الوطني. وأضاف البلاغ أنه ابتداء من فاتح يونيو 2020، استأنفت "ليديك" نشاط قراءة مؤشرات العدادات لتحديد استهلاكات الزبناء الفعلية للماء والكهرباء، مع احترام تام للتعليمات الصحية المعمول بها وباتفاق مع السلطات العمومية. وقد مكنت هذه العملية الحالية من تحديد الحجم الفعلي لاستهلاكات الزبناء منذ آخر تاريخ لقراءة عداداتهم قبل الحجر الصحي، وإلى غاية تاريخ آخر قراءة أنجزت في شهر يونيو. ونتيجة لذلك، فإن الفواتير السابقة التي تم إعدادها بناء على تقدير الاستهلاكات بسبب الحجر الصحي، تمت تسويتها في فواتير شهر يونيو بناء على استهلاكاتهم الفعلية. وأكدت الشركة من خلال بلاغها على أن تسوية الفوترة تتم مع الحرص على احترام أشطر التعريفات. ولأجل ذلك، فإن الحجم الإجمالي للاستهلاكات الفعلية للزبناء خلال فترة الحجر الصحي، تم تقسيمه على كل شهر، مع خصم المبالغ المتعلقة بالاستهلاكات التي تم تقديرها في السابق. فإذا كان، مثلا، الاستهلاك الفعلي المسجل بناء على قراءة فعلية لعداد الزبون يتجاوز التقديرات السابقة، فسيتم أخذ الفارق بعين الاعتبار في فاتورة شهر يونيو، وأما إذا كان استهلاك الزبون أقل من التقديرات السابقة، فسيوضع رهن إشارة الزبون مبلغ الفارق المستحق. ودعت "ليديك" زبنائها إلى الاطلاع على فواتيرهم عبر رسائل SMS، والعنوان الإلكتروني، أو بواسطة البريد. وفي حالة عدم توصلهم بالفواتير، تدعوهم للذهاب إلى وكالة الزبناء المعتادة، أو الولوج إلى الوكالة على الخط (عبر موقع ليديك على الإنترنت)، أو عبر تطبيق ليدك 7/24، أو عند الاقتضاء، الذهاب إلى أحد "فضاءات الخدمات" الأقرب إليه، مثل تسهيلات، وM-Post، وفواتير، وبريد كاش، ووفاكاش. ووعيا منها بانعكاس هذا السياق الصعب على بعض الزبناء، عبرت "ليديك"، حسب البلاغ ذاته، أنها تواصل تضامنها مع الزبناء، موضحة أنه عند الاقتضاء، وحسب كل حالة، ستعتمد بشكل استثنائي تسهيلات في الأداء للراغبين في ذلك.