كلمة الأزمة في اللغة الصينية هي وي جي (Wei Ji). وتعني وي (Wei) الخطر فيما تعني جي (Ji) الفرصة. إذا، في الثقافة الصينية تكون فرص النجاح دائما ملازمة للتغلب على المخاطر والصعاب. ويمكن القول إن قطاع السياحة هو من بين القطاعات الأكثر تضررا بفعل جائحة كورونا. كان هناك توافق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن أزمة كورونا ستكون بداية جديدة لإصلاحات واسعة من أجل تحقيق تنمية مستدامة في قطاع السياحة. ارتأينا أن نقوم بجرد للإجراءات التي اتخذتها الصين لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإمكانية الاستفادة منها في بلدنا. بين ليلة وضحاها وجد ما يقارب ثمانين مليون مستخدم في قطاع السياحة أنفسهم مرغمين على ملازمة منازلهم في إطار إجراءات الحظر الصحي. بسرعة، قامت شركات الأسفار، والتي يقدر عددها بأكثر من 38000 شركة، بإطلاق برامج تدريب عن بُعد لتقوية قدرات العاملين المتوقفين عن العمل. المعهد السياحي، التابع لتطبيق سيي تشن (Xie Cheng) المشهور، أطلق أكثر من ألف وحدة تدريبية لفائدة شركائه تضم موادا عملية كوحدة تكوين المرشد الثقافي، والمرشد الجبلي، والسائق المرشد، وفنون تدبير وكالات الأسفار واللغات الأجنبية وغيرها من المواد. منذ افتتاح الدورات، انخرط أكثر من 24000 مستخدم في هذا النمط الجديد من التعلم وتقوية القدرات المهنية عبر الإنترنيت، بالإضافة إلى الحصول على شواهد مهنية تخولهم الرقي المهني مستقبلا في سوق العمل. أما منصة السياحة التابعة للعملاق علي بابا (Alibaba)، فقد دأبت منذ بدأ الحجر الصحي على تنظيم محاضرات ودورات تدريبية لفائدة وكالات الأسفار من أجل تحليل نموذج تسييرها سابقا وتقديم تصورات مستقبلية لتحسين التدبير والترويج وتدارس الحلول المقترحة من أجل النهوض بالسياحة الداخلية بعد رفع الحجر الصحي بصفة جماعية وكيفية الحصول على الدعم المؤسساتي. وخلصت هذه الجهود إلى أن الحل الرئيسي لتشجيع السياحة الداخلية هو تنويع العرض السياحي غير التقليدي؛ كالسياحة الطبية، والسياحة التكنولوجية، والسياحة الاستكشافية، والسياحة السينمائية، وسياحة المخيمات للأطفال مع أولياء أمورهم، وغيرها من النماذج المبتكرة. تعتبر الفنادق الواجهة الأساسية والأولى للسياحة. لذلك، فإن توفير وسط آمن للسياح يلعب دورا مهما في تحفيزهم على السفر. فبالإضافة إلى عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة الصارمة، استعانت بعض المجموعات السياحية بتقنيات حديثة لتفادي التجمعات عند ولوج الفنادق وأثناء الإقامة؛ فنجد مجموعة خوا جو (Hua Zhu) مثلا قد أطلقت خدمة النزول في الفندق بدون تلامس مع العاملين، حيث تم اعتماد أجهزة الخدمة الذاتية عند الوصول إلى الفندق التي تمكن من تجاوز فترة التحقق من الهوية والحصول على بطاقة ولوج الغرفة في أقل من ثلاثين ثانية. وفي حالة احتاج الضيوف خدمات توصيل الأكل أو بعض الحاجيات الفندقية كالمناشف مثلا، فيقوم بذلك رجل آلي طوال 24 ساعة. إجراء آخر ساهم في الرفع من عدد السياح الداخليين، وهو لجوء الحكومات المحلية في المناطق الأقل تنمية إلى تخصيص تحفيزات مادية لفائدة الموظفين لتشجيعهم على السفر بأقل كلفة ممكنة وخاصة موظفي قطاع الصحة والتعليم والنظافة والأجهزة الأمنية كمكافأة لهم للتضحيات التي قدموها خلال فترة الوباء. وتكون هذه التحفيزات عبارة عن قسائم مالية يتم صرفها في الفنادق أو إعفاءات من أداء التذاكر في المعالم السياحية والمتاحف أو لاقتناء منتوجات الصناعة التقليدية المحلية. كانت هذه بعض الإجراءات التي هي الآن في طور التطبيق بمختلف جهات الصين. صاحبت هذه الإجراءات تعبئة عامة من طرف وزارة الثقافة والسياحة الصينية، خصوصا فيما يتعلق بآليات دعم الفئات الهشة والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على السياحة عبر تخصيص تعويض شهري من أجل ضمان العيش الكريم، وتنظيم أنشطة ثقافية ترويجية مغرية عبر مختلف وسائل الإعلام لخلق الرغبة في السفر والاستكشاف عند المواطنين. ختاما، فإن كل هاته الإجراءات تعتبر فقط جزءا يسيرا من التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية والقطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وبما أن السياحة هي أحد أعمدة اقتصادنا الوطني في المغرب، فعلى وزارة السياحة أن تسارع الزمن لتدارك النواقص؛ وذلك باعتماد حلول واقعية ومبتكرة بطريقة تشاركية مع الحرفيين والذين حسب المعطيات الأولية التي توصلنا بها ينتظرون أن تأخذ الدولة بأيديهم من أجل إيجاد الحلول وإنقاذ هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم شرايين الاقتصاد المغربي. * رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية