غضب عارم ضد الحكومة بسبب غياب رؤية لها من أجل تخفيف وطأة الحجر على الأطفال، خصوصا في المنطقة الثانية، بعد ثلاثة أشهر من المكوث في المنازل وما تلى ذلك من تحذيرات للأطباء حول الآثار السلبية النفسية على النشء. وفي هذا الصدد، حذرت الجمعية المغربية لطب الأطفال من الآثار النفسية والصحية على الأطفال بسبب الحجر الصحي؛ وهو ما يمكن أن يزيد من المخاطر الصحية، وخاصة النفسية منها، على شريحة واسعة من الأطفال، بعدما تم تمديد الحجر الصحي لشهر واحد بمجموعة من المدن والأقاليم المصنفة في المنطقة الثانية. وفي الوقت الذي دقت فيه الجمعية سالفة الذكر ناقوس خطر استمرار الحجر على الأطفال وتداعياته على صحتهم، وهو ما وصفته الجمعية بالتأثيرات المدمرة لصحتهم، وصل الملف إلى البرلمان، حيث طالب مصطفى بايتاس، البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، الحكومة باتخاذ تدابير توفير المواكبة النفسية لهؤلاء الأطفال، والتخفيف من تداعيات الحجر الصحي عليهم. وجاء في سؤال كتابي للبرلماني بيتاس أن فترة الحجر الصحي، والتي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، أثرت بشكل كبير على نفسية المغاربة وتحديدا على فئة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم حبيسي جدران منازلهم منذ تفشي جائحة كورونا، محذرا من "المنع من الخروج ولو لأوقات محددة للتنزه واللعب ودون توفير أي إجراءات أو برامج مواكبة للتخفيف من تداعيات ذلك على صحتهم النفسية والبدنية، من بين هؤلاء الأطفال من يعاني من أمراض نفسية أو التوحد أو الإعاقة". من جهته، نبه عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي والناشط في مجال الطفولة، إلى أن "التمديد أثر في الوضعية نفسية للأطفال، خصوصا مكوث الأطفال في المنازل"، معتبرا أن هذا "الأمر أدى إلى تغيير في سلوكات هذه الفئة، ويجب اتخاذ إجراءات كي لا يستفحل الأمر؛ لأن مستقبل الأجيال أصبح محط خطر واضح". وقال الرامي، في تصريح لهسبريس، إن "الوضع لم يقف عند هذا الحد؛ فالمنظمات الدولية، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، ما فتئت تنبه إلى المخاطر التي ينطوي عليها الحجر الصحي على الصحة النفسية للأطفال"، مشددا على "أن المسؤولين مدعوون إلى استحضار هذا المكون الاجتماعي في تنزيل أي سياسة عمومية مرتبطة بمرحلة الحجر الصحي وما بعده، نظرا للهشاشة التي تواجه هذه الفئة". وفي الوقت الذي كشف فيه الرامي أن تنظيمه الجمعوي يشرف على إعداد مذكرة لرئاسة الحكومة للإسراع في اتخاذ قرار وضع خطة مستعجلة لحماية الأطفال والقاصرين، يرى أن هناك "تداعيات على المستوى الوطني فيما يخص تقسيم مناطق التخفيف إلى منطقة أولى ومنطقة ثانية، نظرا لكون هذا التصنيف في حدّ ذاته يمس بالانسجام الاجتماعي"، موردا أن "الأطفال الذين ينتمون إلى المنطقة الثانية سيكون هناك انعكاس سلبي على نفسياتهم وانعكاساته ستمتد على المديين المتوسط والبعيد". ونبه الرامي إلى أن "تخفيف الحجر وتمييز المناطق يمكن أن يسبب صدمة لجزء كبير من الأطفال الذين ينتمون إلى المنطقة الثانية؛ لأن أغلب المناطق التي تنتمي إلى هذه المنطقة هي كبريات المدن"، مضيفا أن "هذه المدن تتوفر على فضاءات الترفيه وكذا تتمركز فيها طبقته الفقيرة والتي تعاني أسرهم في الأصل من وضعية هشة؛ الشيء الذي سيجعل أطفال هذه الفئة يطرحون أسئلة جوهرية حول تمييزهم بشكل سلبي مقارنة مع أقرانهم في مدن أخرى". "إذا كان من باب الأولى على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة تستهدف هذه الفئة، على غرار ما قامت به حكومات بعض الدول في إطار تدابير تخفيف إجراءات الحجر الصحي، فهي مطالبة بمنح الأسر مدة زمنية معقولة خلال النهار للقيام بتفسيح أطفالها داخل مدار محدد للتخفيف من وقع الحجر عليها"، يقول الرامي الذي دعا إلى "التعامل معهم بشكل خاص استثنائي؛ لأن الأطفال هم المستقبل، وأي خلل نفسي واجتماعي داخل مكون هذه الفئة سينعكس على باقي مكونات الفئات الاجتماعية الأخرى"، مشيرا إلى أنه من واجب الجهات المعنية، من مؤسسات صحية وتعليمية، أن تقوم بتهيئة برامج عمل تستهدف هذه الفئة وتراعي صحتها النفسية وظروفها الاجتماعية إذا ما أردنا أن نحد من الآثار السلبية لهذه المرحلة".
