حركية غير مسبوقة تشهدها غالبية الفنادق التي ينزلُ بها المغاربة العالقون في مدينة إسطنبول التّركية، حيث يستعدّ آلاف المغاربة ممن تزامنَ وجودهم ببلاد "الأناضول" مع قرار إغلاق الحدود الجوّية للمملكة لمغادرة التّراب التّركي بعد رحلة "عذاب" نفسي دامت أكثر من ثلاثة أشهر. وبدأ مئات المغاربة العالقين في إسطنبول منذ مارس الماضي بحزمِ أمتعتهم وترتيبها، على أمل التّوصل بإبلاغ من القنصلية المغربية العامة بإسطنبول لتحديد موعد العودة التي ينتظرها المغاربة بترقّب شديد. وفي باحات الفنادق، توحّد المغاربة في الحديث عن إجراءات العودة وتفاصيل الرّحلة بدءًا بتاريخ انطلاقها وصولاً إلى فترة الحجر الصّحي بالبلاد . وللمرّة الرّابعة على التّوالي، طالبت مصالح القنصلية العامة بإسطنبول المغاربة العالقين بملء استمارات جديدة تتضمن معطيات خاصة بكلّ مواطن مغربي عالق، بينما ينتظرُ هؤلاء موعداً محدّداً وتفاصيل أكثر حول برنامج الرّحلة المقرّر أن تنطلق قريباً. وقال محمّد، أحد العالقين في اسطنبول، إنّه "مثل باقي المغاربة، ما زالَ ينتظرُ اتصالاً من القنصلية العامة لتحديد موعد السّفر"، مردفاً أنّ "شغله الشّاغل هو معرفة الوزن المحدّد للبضائع والذي ستقرّه مصالح الطّيران المغربي لفائدة العالقين". وكشف ناصر بوريطة، وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سيشرع في ظرف ال48 ساعة المقبلة في إعادة العالقين بالخارج، ابتداء من إسبانيا وتركيا وفرنسا ودول الخليج والدول الإفريقية. ويتسمّرُ المغاربة العالقون في إسطنبول، بينهم ممرضون وأطباء وأطر بنكيون ومهاجرون، في ملازمة فنادقهم. ويلتمسُ هؤلاء المغاربة العالقون في تركيا من الحكومة المغربية ترتيب عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، خاصة أنّهم يعيشون متنقّلين بين الفنادق، وغالبيتهم لم يعد يتوفّر على المال الكافي. ولم يتمكن عدد من المغاربة من العودة إلى ديارهم بسبب قرار السلطات إغلاق الحدود بشكل تام قبل أسابيع، ويطالبُون بإخضاعهم جميعاً للحجر الصحي وفقا للمعايير المعمول بها دولياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة والسلامة العامتين. وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أنّ "المصالح القنصلية عملت على إحصاء ما يزيد عن 4000 شخص عالق في تركيا"، مشيراً إلى أنّه "تمّ إيواء غالبيتهم ب20 فندقاً في إسطنبول". وعن عمليات الإحصاء التي باشرتها المصالح القنصلية، قال المصدر الدبلوماسي ذاته إنّ "اللّوائح التي تمّ إعدادها لهذا الصّدد تُرسل إلى خلية الأزمة بالرّباط مرّتين في اليوم، وتضم أسماء العالقين وبعض المعطيات المتعلقة بتاريخ الدّخول والخروج من المغرب".