طالبت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة والمكلفة بالتنظيم داخل حركة اليقظة المواطنة، محمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح بتوضيح ماذا يقصد بفلول الاستبداد التي وصف بها حركتها في تصريح سابق لموقع "هسبريس"، وبأن يتحمل مسؤوليته هو وحركته ويخرجوا عما وصفته بدائرة دغدغة العواطف ويناقشوا القضايا الكبيرة بدل الاقتصار على قضايا صغيرة ناتجة عن الفقر والجهل والتهميش الذي تعاني منه بعض المناطق بالمغرب. وقالت الرويسي ردّا على تعليق الهلالي حول البيان الأخير ل"اليقظة المواطنة" أن على "التوحيد والإصلاح" أن تتجه إلى المشاكل الحقيقية في المجتمع، وأن تتصدى لقضايا الشبكات الكبرى للاتجار في البشر التي لها علاقات دولية، مخاطبة في تصريح خصت به "هسبريس" الهلالي قائلة "الشجاعة أن هي التصدي لشبكات الاتجار في البشر والتصدي للفقر وللجهل باعتبارهما السبب في تخلفنا"، مضيفة أن "التوحيد والإصلاح" بمثل هذه التحركات تسعى إلى أن يكون في المغرب شرطة أخلاق، وهو ما لن يكون في المغرب، تضيف الرويسي. وأكدت مسؤولة التنظيم بحركة اليقظة المواطنة أنها تؤمن بأن الدولة هي التي لها حق في المراقبة وليست "الشرطة الأخلاقية"، مشددة على أن مناضلي حركتها لا يأتمرون بأوامر من الخارج وأن ما يحكم مواقفهم هي مصلحة الوطن، مطالبة فيما يشبه التحدي الإسلاميين الذين يتواجدون اليوم في الحكومة بالإعلان عن لائحة من أسمتهم المتاجرين بالبشر الذين يرسلون بنات المغرب لسوريا والأردن وغيرها من البلدان المعروفة. وكانت "اليقظة المواطنة" قد أصدرت بيانا انتقدت فيه لجوء بعض السكان في بعض المناطق إلى تشكيل "لجن شعبية" لمحاربة الدعارة والاعتصام بالشوارع لمنع بيع الخمور، معتبرة ذلك تهديدا لمؤسسات الدولة، ومنافيا لدولة القانون والمؤسسات. وهو ما رأت فيه التوحيد والإصلاح على لسان نائب رئيسها عودة لما وصفها بفلول كتائب الاستبداد واصفا مصدري البيان بالفاشلين الذين سبق لهم أن جاهروا في وسائل إعلام عمومية بالمطالبة بالتطبيع مع هذه المنكرات وتقنينها. يشار إلى أن حركة اليقظة المواطنة تسعى حسب أرضية تأسيسها إلى تتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية، والإسهام في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وكذا رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض اقتراحية بشأنها.
