شعب بريس-محمد بوداري هاجم محمد الهلالي نائب حركة التوحيد والإصلاح بيان حركة اليقظة المواطنة الذي انتقدت فيه لجوء بعض الأفراد والمجموعات إلى تنصيب نفسها مدافعة عن الأخلاق العامة بعد رصدها لاحتجاجات شعبية ضد الدعارة وبيع الخمر، معتبرا البيان منشورا صادرا عن جهة نكرة غايتها المشاغبة على المبادرات "النوعية" خاصة النابعة من المجتمع. وكانت حركة اليقظة المواطنة أصدرت بيانا، تحت عنوان"هل تنوب اللجن الشعبية عن الدولة؟"، ضد ما باتت تعرفه بلادنا في الآونة الخيرة من أحداث تتعلق بتنصيب بعض الجهات نفسها للدفاع عن أخلاق المغاربة، وذلك "إما بالنزول إلى الشارع والاعتصام للمطالبة بسحب رخصة لبيع المشروبات الكحولية كما حصل في جرف الملحة (جهة الغرب) أو من خلال تنظيم ما سمي ب "اللجن الشعبية لمحاربة الدعارة" كما حصل في عين اللوح أخيرا..."، يقول البيان. ويضيف البيان " وإذا كانت هذه الحالات قد تبدو معزولة، فإنها تلتقي في إعلان بعض أفراد المجتمع أنفسهم شرطة للأخلاق العامة. وهو ما يثير حقيقة العديد من الأسئلة المرتبطة بالخلفيات المتحكمة في هذه الأفعال وبمدى مشروعية وقانونية هذه الممارسات. فخطورة هذه الوقائع وهو أن ينوب المجتمع عن الدولة، وأن ينصب البعض نفسه خارج مقتضيات القانون حاميا للأخلاق العامة وبديلا عن مؤسسات المجتمع والدولة." وينبه أصحاب البيان الحكومة المغربية للمخاطر التي قد تترتب عن تواتر هذه الظواهر، وللمنزلقات التي قد تجر إليها المجتمع، معتبرين أن " أن التساهل مع هذه الوقائع أو التعامل معها بمنطق التغاضي، أو التخفيف من أثارها أو انعكاساتها المحتملة يشكل في حد ذاته محفزا لتنامي هذه السلوكات التي تتعارض كلية مع دولة القانون المؤسسات"، إذ المتعارف عليه في الدول الديمقراطية هو أن لا احد يحق له تقمص دور النيابة العامة، أو الضابطة القضائية أو وزارة العدل لمحاربة الفساد، لأن هذه الوظائف تدخل في اختصاص الأجهزة المعنية بذلك. وأكدت حركة اليقظة المواطنة عبر بيانها نضالها ضد كافة أشكال الفساد ومظاهره، معتبرة أن "التعاطي مع هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقرار سياسات حكومية ناجعة وفعالة للقضاء على كافة أشكال العوز الاجتماعي، والقهر والخصاص والهشاشة من خلال التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار برامج فعالة للتنمية والإدماج الاجتماعي". وختمت بالقول انه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينوب أفراد المجتمع عن الدولة لإنفاذ القانون بفرض منطق "اللجن الشعبية" بمبرر حماية الأخلاق العامة أو تقديم بدائل الحماية الاجتماعية، وممارسة أشكال من العقاب الجماعي، والتهديد والتنكيل. فضلا عن كون هذه الممارسات تعتبر شكلا من أشكال العدالة "الخاصة" لما قبل الدولة والتي تجاوزتها المجتمعات البشرية المعاصرة المنظمة بقواعد القانون.|"
وقال محمد الهلالي إنه يشم في بيان "اليقظة المواطنة" رائحة ما أسماها فلول الاستبداد "التي أعادت الانتشار بأسماء افتراضية وعناوين وهمية ومجهولة تحت ضربات الشارع الذي رفع شعار الرحيل في وجه رموزهم"، واصفا مصدري البيان "بالفاشلين الذين سبق لهم أن جاهروا في وسائل إعلام عمومية بالمطالبة بالتطبيع مع هذه المنكرات وتقنينها، ولا غرابة أن يستمروا في ممارساتهم"، مشيرا إلى أنه على "الذين أصدروا البيان المذكور والذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم أوصياء على الحريات الفردية وعلى القانون ويمارسون الأستاذية على الشعب وعلى المجتمع المدني، أن يدركوا أن اتجاه الربيع العربي واتجاه صناديق الاقتراع ضد أحلامهم الأيديولوجية،" و عليهم أن ينافسوا المجتمع المدني "الحي" في تقديم أجود الخدمات "أولا بمكافحة آفات الدعارة والخمر والمخدرات، ثم بإقناع الناس بطروحاتهم وأفكارهم".
وأبدى نائب رئيس "التوحيد والإصلاح" الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، ارتياحه لما قال عنه "مبادرات شعبية تُنظم وفق القانون وتتكامل مع المؤسسات الرسمية في مكافحة الآفات المشار إليها"، معتبرا أن "هذا النوع من الأشكال الاحتجاجية لا يمكن إلا أن يُشجع ويُثمن شريطة أن تكون في إطار القانون والدستور."
