بدأت تتكشف بعض المعطيات الدقيقة عن الكيفية التي دخلت بها الكمية الكبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي وُجدت بسفارة ليبيا بالرباط نهاية الشهر الماضي. وحصلت "هسبريس" على معطيات تخص الطريقة التي دخلت بها مجموع الأسلحة والمتفجرات من نوع TNT القوية المفعول والهواتف المعدة لتفجير السيارات المفخخة عن بعد والعديد من المسدسات وبعض الرشاشات الخفيفة، حيث أشارت مصادر خاصة ل"هسبريس" إلى أن التحقيقات الجارية حاليا تفيد بأن الأسلحة التي وجدت بسفارة ليبيا بالرباط دخلت على مراحل، ومن المرجح أن يكون ذلك قد تم خلال السنة الماضية قبيل الشهور الأخيرة لسقوط نظام معمر القذافي. وأضافت ذات المعطيات، المُحصل عليها، أن الأسلحة والمتفجرات المُكتشفة بقبو في سفارة ليبيا بالرباط، قد دخلت عن طريق الحقيبة الدبلوماسية كي لاتثير الانتباه. وأكدت ذات المعطيات الخاصة التي حصلت عليها "هسبريس" إلى أن الفرضيات المرجحة حاليا تفيد بأن الأسلحة قد وصلت إلى المغرب بداخل الحقيبة الدبلوماسية المعتمدة بين الدول والتي تعتبر بمثابة "حرمة مطلقة"لا يجوز فتحها أو حجزها لأنها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، حسب نص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وهي الاتفاقية التي تعطي للحقيبة الدبلوماسية المخصصة أصلا للمراسلات التي تصل للبعثات الدبلوماسية للدول عبر العالم، حصانة تمنع أيًا كان مهما كانت طبيعته داخل الدولة من فتحها أو حجزها قبل وصولها إلى البعثات الدبلوماسية المرسل إليها، وهو ما سهل عملية دخول الأسلحة الليبية إلى المغرب دون أن تثير أي شكوك أو ريبة تذكر لدى المخابرات المغربية. ويعتبر وجود أسلحة وذخيرة حيّة من هذا الحجم، بأحد مقرات البعثات الدبلوماسية بقلب العاصمة الرباط، وعلى بعد أمتار من الإقامة الملكية، بمثابة فشل ذريع لرجال ياسين المنصوري الذي يرأس المديرية العامة للدراسات والمستندات التي تعرف اختصارا ب"لادجيد" والتي يعتبر دورها الأساس هو مكافحة التجسس واستباق الأخطار المحدقة بالأمن القومي للمغرب، غير أن حادثة وجود كل هذه الكميّة من الأسلحة بسفارة ليبيا بالرباط، وكذا وجود سيارة مفخخة معدة مسبقا لتنفيذ عمليات تفجير نوعية، بيّن إلى أي حد بدا جهاز المخابرات الخارجي المغربي غير فعّال خصوصا وان رجال المنصوري موجودون في معظم البعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة في العالم، من أجل جمع أكبر عدد من المعطيات وتحليلها لحماية المغرب من الأخطار المحدقة به. في ذات السياق، أشارت فيه معطيات "هسبريس" إلى أن فشل رجال المنصوري في استباق التصدي لدخول هذه الأسلحة إلى المغرب قد يطيح برؤوس كبيرة في الأيام القادمة داخل جهاز "لادجيد"، بعد الفشل في جمع المعلومات الكافية وتحليلها بخصوص أسلحة القذافي التي وصلت إلى الرباط في غفلة من الأجهزة الأمنية، والتي كان بالإمكان في حالة استعمالها في عمليات إرهابية، أن تهز العقيدة الأمنية وحالة الاستقرار النسبي الذي يعيشه المغرب منذ تفجيرات "أركانة"، وتعيد إلى الأذهان تفجيرات فندق "أطلس آسني" بمراكش سنة 1994.
