تسليم أسلحة بالسفارة الليبية بالعاصمة يثير استنفار الأجهزة الأمنية بحثا عن أسلحة أخرى واصلت السلطات الأمنية بالرباط أول أمس الأربعاء أبحاثها وتحرياتها في بعض المواقع التي تعود ملكيتها للسفارة الليبية بحثا عن أسلحة قد تكون مخبأة هنا أو هناك، بعدما تسلمت أسلحة أخرى كانت بمقر السفارة بطريق زعير بالرباط، كان السفير الجديد أبلغ عن وجودها وفتح أبواب السفارة لإخراجها. ضرب السفير الليبي الجديد عصفورين بحجر واحد، عندما نجح أخيرا في استلام مهامه كممثل لبلاده في المغرب، بعد أسابيع قضاها دون أن يتمكن من مباشرة مهامه، ونجح في تسليم السلطات المغربية كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة الحية مخبأة بمقر السفارة كانت موجهة لتنفيذ عمليات اغتيال، ويجهل تاريخ تخزينها، ولا كيفية ولوجها إلى المغرب. ووسط استنفار أمني في محيط السفارة الليبية بالرباط، وتعزيزات شديدة، بحضور مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الشرطة العلمية والتقنية، تسلمت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، ترسانة من الأسلحة كانت مخبأة في مقر سفارة ليبيا، ويعود تاريخها إلى عهد الزعيم الليبي، معمر القدافي، وهي عبارة عن مسدسات وذخيرة حية، ومتفجرات من نوع (تي إن تي) قوية الانفجار، وصواعق للتفجير وأجهزة التحكم عن بعد. وجاء تسلم السلطات المغربية لهذه الأسلحة بطلب من السفير الليبي الجديد بالرباط، الذي أبلغ السلطات، عن طريق القنوات الدبلوماسية بوجود أسلحة بمقر السفارة، ويريد تسليمها. وحسب مصادر مؤكدة، فإن أول عمل قام به السفير الليبي الجديد، فور تمكنه من ولوج مقر السفارة هو الإبلاغ عن هذه الأسلحة، التي لم يكن يعلم أحد بوجودها. وأضافت ذات المصادر أن الدبلوماسي الليبي خشي أن تسقط تلك الأسلحة في أيدي مخربين لاستعمالها في أعمال عدوانية. واستكملت السلطات الأمنية المغربية، طيلة صبيحة أمس الأربعاء، أبحاثها في عدد من الأماكن التي تعود ملكيتها إلى السفارة الليبية بالرباط، تحسبا لوجود أسلحة أخرى بها. خصوصا فيلا مخصصة للضيافة ومقر القنصلية الليبية بحي الليمون بالرباط. وحجزت السلطات المغربية من ضمن ما تسلمته من السفارة الليبية سيارة فارهة من نوع (بي إم دوبل في)، أثبتت التحريات الأمنية أنها تحمل لوحة أرقام مزورة، وغير مسجلة في أي مركز من مراكز تسجيل السيارات. ويرجح أن تكون سيارة مصفحة، أو معدة لتكون مفخخة لاستعمالها في عملية تفجير. ولم تستبعد التحريات الأمنية أن تكون السيارة المحتجزة قد استعملت لنقل الأسلحة، أو جزء منها إلى أماكن أخرى، لذلك توسعت دائرة الأبحاث والتحريات لتشمل عددا من البنايات المملوكة للسفارة الليبية بالرباط. ومنذ سقوط نظام القذافي، تواترت أخبار عن وجود أسلحة ليبية بالمغرب، يحتمل أنها مخبأة بمقر السفارة. إلا أنه، حسب مصادر مطلعة، احتراما للأعراف الدبلوماسية لم تتمكن السلطات المغربية من التأكد من هذه الأخبار، فبالأحرى معاينة الأسلحة المحتملة، خصوصا وأن السفير السابق لم يبد أي استعداد للتعاون مع السلطات المغربية في هذا الموضوع. ومع تعيين السفير الليبي الجديد بالرباط، وجد الأخير نفسه تائها، أمام عدم قدرته استلام مهامه على رأس السفارة، وما خلفه ذلك من فراغ كبير، بسبب فرض بعض الليبيين، يدعون أنهم موظفون دبلوماسيون وممثلو الجالية الليبية بالمغرب، أنفسهم عنوة، وسيطروا على السفارة والقنصليات والمصالح التابعة، وأصبحوا الآمرين الناهين، المتحكمين في دواليب الأمور، بالرغم من أن أسماءهم غير موجودة في قوائم المعتمدين في المغرب، ولم يتم تعيينهم من طرف الخارجية الليبية. وقد استمرت محنة السفير الجديد هذه، عدة أسابيع، قبل أن يتمكن من استلام مهامه، بدعم من السلطات المغربية. وقد نقلت العديد من وسائل الإعلام أن السفير الليبي الجديد لم يجد حتى من يستقبله في المطار عندما حل بالمغرب، وظل تائها بين أروقة المطار لساعات طويلة. ويعود الفضل في تسليم الأسلحة إلى السفير الجديد بتعليمات من السلطات الليبية الجديدة. كما يعود اكتشاف هذه الأسلحة إلى موظفين يعملون بالسفارة، الذين أبلغوا المجلس الوطني الانتقالي، قبيل انهيار نظام القدافي، بوجود تلك الأسلحة. وكان لزاما انتظار تعيين ممثل جديد لليبيا بالمغرب، خلفا للسفير السابق، الذي رفض إخلاء السفارة وتسليم الأمور لخلفه. وطلب مكتشفو الأسلحة بإجراء بحث حول ظروف وجود أسلحة بالسفارة، والتعاون مع السلطات المغربية وتسليمها لها. ويجهل متى وكيف دخلت تلك الأسلحة إلى المغرب، ولا من أدخلها، ولا حتى المدة التي ظلت فيها تلك الأسلحة مخبأة بالسفارة. في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أمنية أن وجود تلك الأسلحة ربما يعود إلى ما بين 5 و7 سنوات خلت. هذه الفرضية تؤكد الاحتمال الذي ذهبت إليه كل تفسيرات سبب وجود تلك الأسلحة، والتي تفيد أنها كانت موجهة لاغتيال العاهل السعودي، الملك عبد الله، حينما كان وليا للعهد، دون أن تؤكد أي جهة هذا الاحتمال أو تنفيه.
