أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد إجراءات المراقبة الأمنية التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بلغ حاليا 426 ألفا و72 إجراء مراقبة. وأكدت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الإجراءات سهر على تنفيذها 4718 موظفة وموظفا للشرطة في كل من الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، وهي المدن التي اعتمد فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني. وأوضحت المديرية أنها كانت قد وضعت رهن إشارة موظفيها العاملين في نقط المراقبة المرورية تطبيقا معلوماتيا، تم تطويره من طرف مهندسي وخبراء المعلوميات التابعين لها، بغرض رقمنة عمليات المراقبة الأمنية التي يقومون بها، وتفادي إساءة استعمال وثائق الخروج الاستثنائية، وضمان التطبيق السليم لإجراءات الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة "كوفيد-19". وقد تم اعتماد هذا التطبيق المعلوماتي، يقول البلاغ، كمرحلة تجريبية بمدينة الرباط، التي عرفت إجراء 234 ألفا و937 مراقبة، قبل أن يتم الشروع في تعميمه بشكل تدريجي في مدن تمارة (31 ألفا و510 عمليات مراقبة)، وسلا (35 ألفا و947 مراقبة)، والدار البيضاء (64 ألفا و528 مراقبة)، ومراكش (57 ألفا و480 مراقبة)، وفاس (1617 مراقبة)، وطنجة التي شرعت مؤخرا في اعتماد التطبيق (53 مراقبة). وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها تواصل تعميم هذا التطبيق المعلوماتي في جميع المدن المغربية، بهدف اعتماده في جميع نقط المراقبة الأمنية، وذلك بشكل يضمن التطبيق السليم والحازم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية من جهة، ويساهم في توطيد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.