أكد وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، أن الثقافة تشكل مجالا أفقيا ويهم مجموع القطاعات، مبرزا أنها توجد في صلب أي مسلسل تنموي اقتصادي واجتماعي. وقال الصبيحي (وسط الصورة) في حديث أجرته معه يومية "أوجوردوي لوماروك" ونشرته الجمعة 3 فبراير الجاري، إن "استراتيجيتنا تقوم أولا على تحديد الأهداف الاستراتيجية ومناقشتها مع مجموع الشركاء والمتدخلين في المجال الثقافي، وكذا وضع برنامج عمل على المديين القصير والمتوسط، إلى غاية انتهاء الولاية التشريعية". وأشار الصبيحي إلى أن وزارته تحتاج إلى مخطط استراتيجي، على غرار باقي المخططات، من قبيل "مخطط المغرب الأخضر" في المجال الفلاحي، و"رؤية 2020" في مجال السياحة، معلنا أنه سيتم قريبا تنظيم لقاءات مع مجموع الشركاء حول المسرح والكتاب والفنون التشكيلية والتراث. وأضاف أن "سياستنا ستتمحور حول أربع أولويات" هي ثقافة القرب، وإيلاء مكانة خاصة للمثقفين والمبدعين والفنانين داخل المجتمع، والتراث الثقافي، والدبلوماسية الثقافية. وأوضح الوزير أن "ثقافة القرب تشكل ضرورة مطلقة. إذ لا يمكن أن نؤسس سياسة تنموية اقتصادية واجتماعية على تعبئة قدراتنا من دون أن يكون المواطن متحفزا"، مضيفا أنه يتعين على الجماعات أن تتوفر على بنيات ثقافية ملائمة. واعتبر أن "المجتمع الذي لا يوفر لمثقفيه مبدعيه وفنانيه مكانة خاصة، هو مجتمع راكد وفي خطر (..)، مجتمع غير مطمئن لا يمكن الرهان عليه للتعبئة من أجل سياسة تنموية". وقال الوزير، في هذا الإطار، إن "مبدعينا وفنانينا يتعين أن يحظوا بمكانة خاصة داخل المجتمع، وأن يكونوا واعين بإسهامهم في إغناء ثقافتنا الوطنية، في تعدديتها، وتنوعها، وانفتاحها على العالم". وفي ما يتعلق بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، أبرز الصبيحي غنى هذا التراث، معربا عن عزمه على الاستثمار في المحافظة عليه وتأهيله. وأوضح في هذا الصدد أن المآثر يتعين أن يكون لها إسهام على المستوى الجهوي والوطني. وحسب الوزير، فإن إرساء الدبلوماسية الثقافية سيقدم من جانبه صورة مميزة للبلد. وهذا المحور يسائل المبدعين والفنانين ورجال ونساء المسرح، مضيفا أن "حضورهم في الخارج في التظاهرات الثقافية الدولية يتطلب إرساء دبلوماسية ثقافية من شأنها أن تبرز للرأي العام أن المغرب بلد الإبداع والحرية".