منذ دخول مرحلة الحجر الصحي بتطبيق السلطات العمومية حالة الطوارئ بسبب انتشار جائحة كورونا، تضاعفت معاناة العديد من الموظفين على مستوى الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاءسطات مع التنقل صوب مقرات عملهم. ووجد العديد من الموظفين بالجماعات الترابية أنفسهم، في ظل توقف حركة التنقل وقلة عدد سيارات الأجرة بسبب الإجراءات المتخذة، مضطرين للبحث عن طرق للوصول صوب مقرات العمل، خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس المذكور. وأكد عدد من الموظفين، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القاطنين في مناطق غير تلك التي يشتغلون بها يجدون صعوبة كبيرة في الوصول صوب مقرات عملهم، خصوصا في الجماعات الترابية القروية على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات. ولفت هؤلاء الموظفون الانتباه إلى أن تنقلهم من منازلهم صوب مقرات العمل بالجماعات القروية، على غرار سيدي رحال أو حد السوالم أو سيدي موسى المجدوب والفضالات وغيرها على مستوى الجهة، بات صعبا جدا، حيث تغيب الوسائل الخاصة بذلك. وخلق غياب وسائل النقل بين أماكن إقامة الموظفين والجماعات التي يشتغلون بها أزمة نفسية لهم، لاسيما أن بعضهم ملزمون بالحضور لأداء واجباتهم تجاه المواطنين. ويطالب الموظفون على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات بالتدخل العاجل من أجل حثّ رؤساء المجالس الجماعية على وضع وسائل نقل، منها سيارات المصلحة، لنقلهم عند الضرورة في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب فيروس كورونا. وطالب خالد الدرقاوي، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية (OMFOCT)، السلطات بالتدخل لوضع حد لمعاناة فئة كبيرة من الموظفين والموظفات الذين يجدون عراقيل للوصول إلى مقرات عملهم من المدن التي يقطنون بها. كما شدد الدرقاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب تدخل السلطات لدفع الرؤساء إلى توفير وسائل نقل للأطر والموظفين في هذه الظروف في حالة تم استدعاؤهم للقيام ببعض المهام عن قرب أو عند الضرورة. واستغرب العديد من الموظفين وجود سيارات تابعة للجماعات (ج) دون أن يتم تخصيصها لنقل الموظفين عند الضرورة، وبذلك وضع حد لمعاناتهم النفسية والصحية في هذه الظروف الحرجة. ومعلوم أن عددا من الجماعات الترابية تتوفر على سيارات يتنقل بها المنتخبون، رغم أن بعضهم لا يقومون بأي دور، كما يستغلونها خارج أوقت الخدمة.