أصدرت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين دورية عممتها على وسطاء التأمين تمنع فيها منح بوليصة التأمين على السيارات والدراجات التي تم تمديد صلاحيتها في شهر أبريل الجاري، بالنسبة للزبناء الذين قرروا تغيير شركة التأمين الخاصة بهم، ولم يقوموا بتسديد المبلغ المترتب عليهم خلال تلك الفترة. وطالبت الجامعة سالفة الذكر وكلاء التأمين برفض أي طلب تأمين بالنسبة للزبون الذي يحل عند شركة جديدة للاستفادة من خدماتها، والعمل على توجيههم للزبناء صوب الشركة التي أنجزت عقد التأمين السابق، قصد تسوية وضعهم معها حتى يتسنى لهم التأمين من جديد على سياراتهم ودراجاتهم. واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن "القرار الذي تضمنته دورية الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بشأن عدم قبول أي طلب تأمين جديد لزبون لم يقم بتأدية القسط الخاص بفترة تمديد بوليصة التأمين هو قرار غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية تشريعية". وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن "القانون المنظم لمعاملات التأمين واضح، ويفرض على شركات التأمين عدم رفض أي طلب تأمين لأي زبون، ونص على مجموعة من العقوبات؛ من ضمنها سحب جزئي أو كلي للرخصة بالنسبة للشركات التي تتجه إلى هذا المنحى". وأكد المتحدث ذاته أن "الدورية الصادرة عن الجامعة تعكس أن هناك اتفاقا بين شركات عاملة في نفس القطاع، أي التأمين؛ وهو أمر غير قانوني، ويمس بحرية المنافسة بشكل صريح، ويتوجب على السلطات المعنية التدخل وفتح تحقيق في هذه الواقعة لمعرفة الحقيقة وحماية المستهلك المغربي". وكانت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين قد أعلنت، الشهر الماضي، أن شهادات التأمين التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 20 مارس 2020 ستظل سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر أبريل 2020. وذكر بلاغ للجامعة أنه بإمكان المؤمنين لهم تجديد عقود التأمين حين انتهاء هذه المدة، وسيكون عليهم بعد ذلك أداء قسط إجمالي، يشمل أيضا فترة التمديد المحددة، مضيفة أن هذا الإجراء ينطبق على كل من العقود المتجددة تلقائيا والعقود محددة المدة". وأضاف المصدر ذاته أنه "في حال استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد نهاية أبريل 2020، ستقوم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بإعادة تقييم الوضع".
