سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين تتخذ إجراءات لفائدة المؤمنين لهم والوسطاء ووكلاء التأمين أعربت عن استعدادها لتليين تدابير مخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم
أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين أنها ستواصل عبر شبكة التوزيع التي تتوفر عليها، ضمان استمرارية خدماتها الضرورية، للحفاظ على الضمانات والخدمات المقدمة، باعتبارها قطاعا استراتيجيا بالاقتصاد الوطني. وذكرت الجامعة أنه ، في السياق ذاته، وعقب الاجتماع المنعقد مع رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبغرض تسهيل الحياة اليومية للمؤمنين لهم، والمستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى وكلاء ووسطاء التأمين، اتخذت إجراءات لفائدة المؤمنين لهم وإجراءات تهم وسطاء ووكلاء التأمين. وأوردت أنه فيما يخص إجراءات لفائدة المؤمنين فإن شهادات التأمين التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 20 مارس 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، كذلك بإمكان المؤمنين لهم تجديد عقود التأمين حين انتهاء هذه المدة، وسيكون عليهم بعد ذلك،أداء قسط إجمالي، يشمل أيضا فترة التمديد المحددة، وأضافت أن هذا الإجراء ينطبق على كل من العقود المتجددة تلقائيا والعقود محددة المدة. و في حال استمرار حالة الطوارئ الصحية إلى ما بعد نهاية أبريل المقبل، ستقوم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بإعادة تقييم الوضع.وبخصوص التأمين الصحي، تنهي الجامعة إلى علم المؤمنين لهم أن عقود التأمين الخاصة بهم، تغطي فعليا التدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب كوفيد -19 . فضلا عن ذلك، تخبر الجامعة أن عقود تأمين حوادث الشغل تغطي "العمل عن بعد"، باستثناء الحوادث المنزلية، بمجرد أن يكون مسموحا به من طرف المشغل. أما الإجراءات التي تهم وسطاء ووكلاء التأمين، فأبرزت أن شركات التأمين ستقوم بتنسيق مع هيئة الإشراف التابعين لها بتفعيل عدد من التدابير من أجل دعم شبكات التوزيع خلال هذه الفترة العصيبة.وخلصت الجامعة إلى اتخاذها أيضا إجراءات تنظيمية مواكبة، حيث أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبتها لقطاع التأمينات في إطار المجهودات التي يبذلها لمواجهة هذه الجائحة.وأعربت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن استعدادها لتليين بعض التدابير الاحترازية، سيما فيما يتعلق بمخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم، من قبل شركات التأمين.