توقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ألا يتجاوز معدل النمو خلال السنة الحالية نسبة 4،2 في المائة. وأوضح بركة في تصريح للصحافة أدلى به قبيل انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس ، أن هذا المعدل المتوقع تفرضه التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي وكذا التراجعات التي تعرفها بعض الدول الشريكة; خاصة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يأتي في سياق المعطيات المذكورة، يروم بالأساس العمل على تحسين مضامين مشروع القانون الذي تم تقديمه في أكتوبر الماضي; مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والمعطيات المناخية التي يعرفها المغرب وكذا مضامين البرنامج الحكومي. وأبرز الوزير في هذا السياق أنه سيتم التركيز في المقام الأول على موضوع التشغيل من خلال إحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل ومواصلة الجهود لخلق مزيد من المشاريع الاستثمارية ، إضافة إلى العمل على وضع صندوق خاص للتضامن لدعم المعوزين وتمويل البرامج الاجتماعية، وضبط التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية بالنظر لكون الحكومة تعتزم تقليص العجز بنقطة واحدة من الناتج الداخلي الإجمالي. وكان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة عبد الاله ابن كيران قد توقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5،5 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
