«مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة والشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو» هكذا أجمل عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، توجهات فريقه الحكومي في شقها الاقتصادي في الخمس سنوات المقبلة. وبلغة الأرقام، أوجز رئيس الحكومة وعوده بتحقيق نسبة نمو في حدود 5.5 في المائة في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2016، مع بلوغ نمو في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6 في المائة، بالإضافة إلى ضبط معدل التضخم في 2 في المائة وتخفيض البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016، وتحسين معدلات الادخار والاستثمار مع ضبط ميزان الأداءات، والعمل على إرجاع نسبة عجز الميزانية بشكل تدريجي إلى 3 في المائة. وجاءت بعض أرقام التصريح الحكومي مخالفة في جزء كبير منها للوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الجديد. أبرز مثال على ذلك، تخفيض توقعات النمو المتوقعة للأربع سنوات المقبلة من 7 في المائة، الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب عبد الإله بن كيران، إلى 5.5 في المائة فقط. ومع ذلك، أكد الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي على أن التصريح الحكومي أغرق في التفاؤل، ونبه إلى ضرورة أن يكون هذا التفاؤل مسنودا بإجراءات ملموسة، خصوصا أن «الواقع المغربي لا يبعث حاليا على التفاؤل في ظل طرفية، وطنية وخارجية، موسومة بالأزمة». فيما يرى متتبعون آخرون أن مجرد تقليص توقعات النمو بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بمضامين البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يكشف توجها نحو استحضار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي ترخي بظلالها على الاتحاد الأوربي. وكان بنك المغرب قد سار في الاتجاه نفسه عندما أعلن واليه، عبد اللطيف الجواهري، تقليص توقعات النمو برسم السنة الجارية من نسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة، وهذا يظهر بأن الحكومة الجديدة تبنت نسبة النمو القصوى المتوقعة من قبل البنك المركزي المتمثلة في 5.5 في المائة، وإن كان آخرون نبهوا إلى أن النسبة التي أعلن عنها ابن كيران تخص السنوات الأربع المقبلة كلها، وليس السنة الجارية وحدها، داعين إلى انتظار مشروع القانون المالي لسنة 2012 لمعرفة نسبة النمو التي ستراهن الحكومة الجديدة على تحقيقها في السنة الأولى من ولايتها. منتقدو «تفاؤل» ابن كيران، مثل إدريس بنعلي، يعاتبونه على عدم استحضاره كفاية تداعيات الأزمة التي أدخلت الاقتصاد الأوربي دائرة الشك. وكان الجواهري، والي بنك المغرب، قد قطع الشك باليقين في هذا الإطار واعترف في آخر خروج صحافي له في النصف الثاني من شهر دجنبر الماضي بأن «الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من شركاء المغرب الاقتصاديين ستكون لها انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات الإنتاجية الوطنية». ويؤكد الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، مصطفى أكوتي، أن «المغرب يجتاز في الوقت الراهن ظرفية اقتصادية حرجة جدا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها دول الاتحاد الأوربي، والتي ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المغربي». غير أن هذه الوضعية «الحرجة جدا» لن تحول، حسب أكوتي، دون تحقيق نسبة النمو الواردة في التصريح الذي تقدمت به حكومة عبد الإله ابن كيران. وقال أكوتي في هذا السياق إن «نسبة النمو المعلن عنها في حدود 6 في المائة مرتفعة نسبيا، لكن يمكن تحقيقها». وفي المقابل، يطرح محللون اقتصاديون أسئلة كثيرة عن إمكانية تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة فقط في ظل توقع انحصار النمو في 5.5 في المائة. ذلك أن العلاقة القياسية القائمة بين هذين المؤشرين تفرض، وفق أكوتي، تحقيق نسبة نمو في حدود 6 في المائة من أجل تقليص نسبة البطالة إلى 8 في المائة. وثمة عوامل عديدة ينتظر أن تكون حجر عثرة في طريق حكومة عبد الإله ابن كيران نحو الوعود المرقمة سالفة الذكر. فإذا كان التصريح الحكومي يعد ب«معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية للخارجية، بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب التجاري لصندوق الأداءات، عبر تحديد معوقات الاستثمار والتنافسية والعمل على إزالتها»، فإن المحللين الاقتصاديين يثيرون الانتباه إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا. وفي هذا الإطار، أشار مصطفى أكوتي إلى أن الحكومة الجديدة قد تجد نفسها أمام مآزق تتمثل أساسا في تراجع الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي، الشريك الأساسي للمغرب، إضافة إلى توقع تراجع تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالموازاة مع نزوع أسعار المواد الطاقية نحو الارتفاع في الأسواق العالمية. وكلها عوامل ستكون لها تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية بالمغرب، وستكون تداعياتها واضحة على مخزون البلاد من العملة الصعبة، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الدين العمومي. وإذا كان بنعلي نبه ابن كيران إلى خطورة الإفراط في التفاؤل ودعاه إلى إيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي تعاني منها البلاد، فإن أكوتي لم يتردد في التأكيد على أن محاربة اقتصاد الريع وتعبئة الموارد المالية هما سبيل الحكومة الجديد للوفاء بالوعود سالفة الذكر. وتكتسي قدرة الحكومة الجديدة على محاربة الريع أهمية قصوى من وجهة نظر أكوتي لأنه «لا يمكن الحديث عن النجاعة الاقتصادية دون القضاء على الريع، مع العمل على تمتين إسهام القطاع الصناعي في النسيج الاقتصادي المغربي». في حين يبدو أن ابن كيران ينتظره تحد كبير لتعبئة موارد كافية لتمويل الاقتصاد في ظل عجز البورصة المغربية على الاضطلاع بدور هام في هذا المجال، بالإضافة إلى عدم قدرة النظام البنكي الوطني على النهوض بالادخار الوطني. وتجلى هذا الأمر بالخصوص في استحواذ الائتمان العقاري على حصة الأسد من المدخرات، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التأكيد على أن المغرب بات «قريبا جدا من المرحلة المسماة «فقاعة المضاربات العقارية». وإذا كانت الحكومة تعهدت كذلك في التصريح، الذي تقدم به رئيسها أمام مجلسي البرلمان، بتطوير المالية العمومية عبر إصلاح المنظومة الضريبية والعمل على ترشيد النفقات واعتماد هيكلة جديدة للميزانية مع إقرار إصلاح عميق في القانون التنظيمي للقانون المالي وفق مقاربة تقرن الاعتمادات المالية بمؤشرات قياس إنجاز البرامج، فإن محللين اقتصاديين يؤكدون على أن تفاصيل السياسة الاقتصادية والمالية لحكومة ابن كيران لن تتضح بشكل كلي قبل الكشف عن مشروع القانون المالي لسنة 2012، الذي يعتبر الامتحان الحقيقي الأول للحكومة الجديدة بعد انتزاع التنصيب القانوني من المؤسسة التشريعية.
