وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يدعو من خلاله إلى الحد من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من تأثير الجائحة الوبائية على بلادنا. وأورد السؤال الكتابي لبلافريج، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هناك "أوجه قصور من حيث بعض الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمكن بلدنا من الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار، ومن أجل ضمان السلم الاجتماعي"، مضيفا: "نتوقع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة الذي يفوق حاليا 230 مليار درهم يكفي لاستيراد الحاجيات الأساسية بالنسبة للمواد الأساسية غير الموجودة بالمغرب لمدة سنة". واشترط النائب البرلماني لتحقيق ذلك ضرورة "التقليص من استيراد السلع غير الضرورية عبر الرفع من الرسوم الجمركية عليها لمدة سنة، والتقليص من التحويلات المالية إلى الخارج من قبل الشركات والمواطنين، وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوجات المغربية أولا وقبل كل شيء". كما دعا بلافريج إلى "دعم المقاولات الصناعية المغربية من أجل إنتاج السلع والمواد المستوردة، سواء الأساسية، كما تم التعامل مع إنتاج الكمامات، أو المواد الاستهلاكية الأخرى"، مؤكدا أنه "لا يجب إضاعة هذه الفرصة التاريخية من أجل دعم الصناعة الوطنية".
