لم يسلم النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مرة أخرى من الانتقادات من قبل عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد أن صوت بلافريج ضد « مشروع مرسوم قانون يعطي للحكومة الإذن بالرفع من سقف الاقتراض الخارجي ». بوانو، في تصريح صحفي، اتهم بلافريج، قائلا « هناك من البرلمانيين من يبحث عن شيء آخر، ربما البوز الإعلامي أو غيره، لأنه غير مفهوم نهائيا أن نصوت في ظل هذه الظرف التي تمر منها بلادنا ضد مرسوم قانون سيمكن البلاد من التوفر على العملة الصعبة ». وفي حديثه مع « فبراير » كشف بلافريج عن كواليس ما دار بلجنة المالية أثناء عملية التصويت، حيث أبرز أن مداخلته جاء فيها « تثمين المجهودات التي بذلها من طرف السلطات على المستوى الصحي والوقائي، وركزت على أن البلاد تمر بحالة استثنائية، التي يجب من خلالها على البرلمان القيام بالأدوار المنوطة به دستوريا ». وأضاف بلافريج، أنه « تم طرح مجموعة من الأسئلة على وزير المالية، حول الغرض من هذا الاقتراض الإضافي، لأن ما نتوفر عليه من العملة الصعبة كافي لاستيراد ما هو أساسي من البترول والغاز والقمح »، مشيرا إلى أن « التخوف الذي يمتلكني هو بعد الخروج من الأزمة، والاستمرار في دعم لوبي الاستيراد ». بلافريج يؤكد على أنه قدم العديد من الأمثلة لوزير المالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني على حساب الاستيراد الخارجي « من قبيل صنع الكمامات الذي حققنا في تطور في دعم الاقتصاد الوطني »، مشددا على أن « وزير المالية لم يجبني على الأسئلة التي طرحت، ولم يقدم أي تفسير للمعطيات التي طرحت »، مضيفا « لا يمكنني المصادقة على مرسوم لم أتوصل بأي توضيح بخصوصه، ولا أتوفر على جميع المعطيات المحيطة به ». النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، أبرز أنه « كبرلماني أقوم بواجبي كما يمليه علي ضميري الوطني، لكن ما قاله بوانو يسيئ لمؤسسة البرلمان ولم يحترم نفسه، خصوصا أنه كذب على الرأي العام عندما صرح أنني رفضت التصويت على استيراد الأدوية، وهذا أمر غير صحيح ». من جهة أخرى، وفيما يتعلق بإقرار قانون مالية تعديلي، قال بلافريج، إنه أثار هذا الموضوع أمام اللجنة، مضيفا « لكنني أتفهم أنه لا يمكن القيام بهذا الأمر في هذا الوقت لأنه يتطلب مسطرة طويلة »، مشيرا إلى أن « مطالبتي كانت لإقرار هذا القانون مباشرة بعد الخروج من الحجر الصحي ». بلافريج، كشف أن « الاقتصاد المغربي تغير بشكل كامل مع هذه الأزمة، واتضح للجميع أن الاستثمار يجب أن يكون في الصحة والتعليم العموميين، ووضعهم كأولوية، والقطع مع لوبيات الاستيراد الخارجي للمواد غير الأساسية التي تستغل المرحلة.