مستشفى ابن أحمد للأمراض الصدرية أو "سبيطار الرية"، كما يحلو للبعض تسميته، شيّده الفرنسيون سنة 1941، وشرع في تقديم الخدمات عام 1945، على مساحة تبلغ 3483 مترا مربعا، وهو مكوّن من 4 طوابق بما فيها الطابق تحت أرضي، وطاقة استيعابية تقارب 300 سرير، كان يستقبل المرضى من مختلف مناطق المغرب وخارجه. أغلق المستشفى الجهوي للأمراض الصدرية بمدينة ابن أحمد أبوابه منذ سنة 2004، قرار الإغلاق شمل أيضا مستشفى ابن صميم بإفران وابن قريش بتطوان، لأسباب مختلفة، فهناك من ذهب إلى أن إغلاق "سبيطار الرية" يعود إلى وضعية بناياته المتهالكة، التي باتت تهدّد سلامة العموم، وهناك من ردّ السبب إلى السياسة الصحية الدولية، التي اتبعتها المنظمة العالمية للصحة، باعتماد الوقاية عوض الاستشفاء داخل المراكز، بعدما أبانت عن نجاحها، مع معالجة وتتبع الحالات الخطيرة التي تستوجب الاستشفاء. مؤهلات طبيعية ورواج اقتصادي إغلاق مستشفى "الرية" صاحبته احتجاجات الجمعويين واستنكار السكان بعاصمة امزاب، بعدما شكّل انتكاسة اقتصادية لبعض التجار هناك، بفضل عائدات الوافدين والزوار، ووجّهت على إثر ذلك مراسلات واقتراحات لإخراج المستشفى من الوضع الكارثي الذي يعيشه، كاستغلال فضائه فيما يعود على الساكنة بالمنفعة العامة، وإرجاع الصّيت إلى معلمة صحية كانت تضيء حياة مرضى السل على المستوى الإفريقي خاصة والدولي عامة. واستند المستعمر الفرنسي في اختيار مكان بناء مستشفى "الرية" بابن أحمد، على الهواء النقي والصحي المعروف ب"ميكروكليما" بفضل الأشجار المحيطة به، كأشجار الصنوبر التي تساعد على معالجة أمراض الصدر والتنفس، لكونها تفرز عناصر تساهم في امتصاص التلوث لتنقية الهواء وحمايته من الجراثيم. وكانت تسهر على خدماته أطر طبية تتجاوز 24 عنصرا، موزّعين بين أطباء مختصين وممرضين وأطر إدارية وتقنية ومساعدين، وتدوم مدة الاستشفاء من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر. كما كان يستقبل المرضى من المغرب والخارج، إذ لا يزال أرشيف الملفات الاستشفائية يتضمّن أسماء نزلاء من دوّل عدّة. ضرورة ترميم المستشفى لحالة الطوارئ محمد خنجر بن رحال، فاعل جمعوي بمدينة ابن أحمد، قال في تصريح لهسبريس: "إن مستشفى الأمراض الصدرية شيّد في فترة الاستعمار الفرنسي من أربعة طوابق، وكان من المستشفيات الأوائل في منطقة شمال إفريقيا لمعالجة مرضى السل، بالنظر إلى نوعية الهواء الصحي بالمنطقة". وأشار خنجر إلى أن "المستشفى أغلق سنة 2004 بسبب تراجع انتشار الأمراض الصدرية، وطالب المتحدث بترميم بناية المستشفى وعدم تركها للضياع، نظرا إلى مساحة وعائه العقاري المهمّ، حتى يكون مؤسسة صحية تستغلّ في حالة الطوارئ، وإنشاء معهد تكوين الأطر الصحية، أو استغلاله للأمراض الصدرية أو المزمنة، خاصة أنه يوجد في جهة الدارالبيضاءسطات، وسيعود بالنفع على وزارة الصحة عموما، ولن يقتصر على مدينة ابن أحمد فقط. وأوضح المتحدث نفسه، أن هناك لجانا تزور المستشفى بين الفينة والأخرى قصد مراقبته، وشدّد على إعادة الحياة إلى المستشفى بمدينة ابن أحمد، شأنه في ذلك شأن مؤسسة بن صميم نواحي إفران، وتوجّه إلى مجلس جهة الدارالبيضاءسطات بملتمس قصد التحرّك في الموضوع، لأن المستشفى لا يهمّ ساكنة ابن أحمد وحدها. وسرد الفاعل الجمعوي أسماء عدد من الدول التي استفاد مرضاها من الشفاء في مستشفى مدينة ابن أحمد، كمصر وسوريا وتونس وليبيا، فضلا عن الأطر الصحية التي كانت تشتغل في المؤسسة المذكورة، مثل الفرنسيين وآخرين من دول جنوب الصحراء. فتح نقاش في إطار مخطط صحي جهوي محمد أيت الخضر، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسطات، قال في تصريح لهسبريس، إن مستشفى الأمراض الصدرية المغلق بمدينة ابن أحمد، يوجد تحت تصرّف مباشر من قبل الوزارة الوصية على القطاع، مشيرا إلى وجود تصوّر لكي يعود إلى طبيعته، إلا أن ذلك يحتاج دراسة وفق خريطة صحية لتحديد الحاجيات، تبعا لمخطط صحي جهوي مضبوط سيُناقش مستقبلا. وأشار أيت الخضر إلى أن هناك مشروع اتفاق مبدئيّ غير رسمي بين ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، قصد استغلال جزء من العقار لخلق نواة جامعية بمدينة ابن أحمد، مقترحا فتح نقاش بين جميع الفعاليات والمتدخلين والشركاء، لدراسة المستقبل الناجع للمستشفى المعني في القطاع الصحي، خاصة أن البناية لا تتوفر على مصلحة الإنعاش أو مستودع الأموات مثلا. المصدر نفسه أفاد أن القرار لا يخص مستشفى ابن أحمد للأمراض الصدرية لوحده، بل هناك مستشفى مشابه شمله القرار نفسه، بعدما تخلت عنهما وزارة الصحة كمستشفى ابن صميم بإفران، موضحا أن المنظمة العالمية للصحة انتهجت سياسة صحية وقائية للأمراض الصدرية وليست استشفائية داخل المراكز والتي أبانت عن نجاحها. وأوضح أيت الخضر أن معالجة الحالات الخطيرة وتتبعها والتي تستوجب الاستشفاء، تكون إما بالاحتفاظ بها داخل قاعات خاصة في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، أو توجيهها إلى المراكز الصحية الجامعية كمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، في إطار مجانية العلاج. كما تُتخذ جميع الاحتياطات خلال تسجيل حالات معدية، بوضع المريض في قاعة معزولة، مشيرا إلى أن هذا النوع يبقى محدودا. وحول المؤسسات الصحية البديلة، أوضح المندوب الإقليمي أن هناك مركزا لتشخيص الأمراض التنفسية وداء السل بسطات، بالإضافة إلى مركز مماثل بمدينة ابن أحمد، لتخفيف الضغط على مركز سطات، مؤكدا على ضرورة استغلال بناية مستشفى ابن أحمد في القطاع الصحي.