ساهم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال شهر يناير الماضي، إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا، (ساهم) في تشجيع الموزعين المغاربة على رفع وارداتهم من المحروقات مع بداية العام الجاري. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مصالح وزارة المالية، عن زيادة قياسية في الكميات التي استوردتها شركات التوزيع بالمملكة خلال شهر يناير، حيث بلغت 44.83 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون درهم. وسجلت البيانات الإحصائية نفسها، أن الكميات التي استوردتها الشركات المغربية ذاتها خلال شهر يناير من سنة 2018، بلغت 35.1 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 343 مليون درهم. ولجأت شركات التوزيع إلى عكس تراجع كلفة استيراد المحروقات على الأسعار النهائية التي تسوق بها للمستهلك المغربي، ابتداء من شهر فبراير الماضي. وانخفضت أسعار الغازوال في محطات الوقود بمجموع المدن المغربية، بنسب تراوحت ما بين 5 و6 في المائة، حيث استقرت في مستويات قاربت 9.52 درهم للتر الواحد. لكن هذا المنحى التراجعي لأسعار النفط لم ينعكس كثيرا على سعر البنزين، الذي شهد ارتفاعا مع بداية شهر فبراير، بعد أن استقر في مستوى 11.5 درهم للتر الواحد. يشار إلى أن المغرب يستهلك ما يعادل 91.2 مليون برميل من المحروقات سنويا، أي حوالي 12 مليون طن سجلت خلال العام 2016، بما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا و250.000 برميل يوميا. وتشتغل أزيد من 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، بينها شركات متعددة الجنسيات وشركات وطنية، في السوق المغربية. يذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط، تراجعت أكثر من 20 في المئة لأدنى مستوى لها منذ 2016، أمس الأحد، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الانتاج.